نگرانی از جرم انگاری آلمان برای اقدامات بشردوستانه نجات مهاجران از دریا

بیش از 50 سازمان نگرانی خود را نسبت به اصلاحات قانونی پیشنهادی آلمان برای تبدیل نجات افراد از غرق شدن در دریای مدیترانه و انتقال آنها به ساحل به عنوان یک عمل مجرمانه و تعیین مجازاتی با حداکثر ده سال حبس ابراز کرده اند.

عفو بین‌الملل، پزشکان بدون مرز و سایر سازمان‌های نجات دریایی هشدار می‌دهند که تغییر برنامه‌ریزی شده در قانون می‌تواند تمایز بین فعالیت‌های قاچاق سود محور و کمک‌های بشردوستانه را محو کند .

این سازمان‌ها در بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرده‌اند که این اصلاحیه ، آلمان را در میان آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا قرار می‌دهد که فعالیت های مدنی و بشردوستانه را در مضیقه قرار می دهند و آن را روندی خطرناک توصیف کردند که باید هر چه سریعتر متوقف شود. علاوه بر این آنها با استناد به یک مطالعه صورت گرفته اعلام کردند که این اقدام به ارزش های اروپایی ضربه می زند و به فرسایش حاکمیت قانون و همچنین دموکراسی کمک می کند.

این درحالی است که دولت آلمان در بیانیه ای تاکید کرد اصلاحات بخش 96 قانون اقامت به منظور جرم انگاری نجات دریایی نیست، هر چند کارشناسان حقوقی این ادعا را با مورد انتقاد شدید قرار داده اند.

هفته گذشته، کمیسیون اتحادیه قانون جدیدی را به منظور توقف و مبارزه با قاچاق مهاجران معرفی کرد. علاوه بر این، کمیسیون همچنین در کنفرانس بین المللی که در بروکسل برگزار شد، فراخوانی برای اقدام برای اتحاد جهانی برای مقابله با قاچاق مهاجر ارایه کرد.

تغییرات جدید پس از انتصاب اورسولا فون در لاین بعنوان رئیس کمیسیون اروپا در سال 2023 انجام شد، که طی آن او خواستار تقویت همه ابزارها برای مقابله موثر با قاچاق مهاجر شد.

به گفته کمیسیون، چنین اقداماتی چارچوب همکاری قانونی، عملیاتی و بین المللی جدیدی را برای رسیدگی به قاچاق مهاجر برای سال های آینده ایجاد می کند.

وی افزود: قاچاق مهاجر یک فعالیت مجرمانه است که به جان انسان ها و حیثیت افراد در جهت دستیابی به منافع مالی یا سایر منافع مادی بی احترامی می کند. شبکه های قاچاق از فعالیت های مجرمانه خود سود قابل توجهی به دست می آورند که سالانه بین 4.7 تا 6 میلیارد یورو در سراسر جهان متغیر است.

آمار پلیس آلمان نشان می‌دهد که از ژانویه تا سپتامبر سال جاری، در مجموع 92119 نفر به صورت غیرقانونی وارد آلمان شده‌اند و این نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد که این کشور در مقایسه با سال 2016 تعداد بیشتری از تلاش‌های غیرقانونی برای ورود به آلمان داشته باشد.

اخیرا نانسی فایزر وزیر کشور آلمان قانون جدید اخراج را برای بازگرداندن پناهجویان ناموفق به ایالت های خود به عنوان بخشی از تلاش ها برای رسیدگی به نگرانی های مهاجرت معرفی کرد و گفت قانون مذکور با بیش از 40 اقدام، شرایط لازم برای اخراج و بازگشت را ایجاد می کند.

علاوه بر این، ماه گذشته، آلمان کنترل‌هایی را در مرزهای سوئیس، لهستان و چک به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای توقف مهاجرت غیرقانونی اعمال کرد.