سن پناهندگی کودکان در اتحادیه اروپا نصف می شود، مقررات پناهندگی تشدید می گردد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون این اتحادیه توافق کرده‌اند که حداقل سن پناهجویان کودک مشروط به رویه‌های مرزی پیشنهادی جدید را از دوازده سال به شش سال کاهش دهند  و مقررات اعطای پناهندگی به سایر افراد را نیز تشدید کنند.

این موضوع در نشست اخیر نمایندگان این کشورها در بروکسل توافق شده است. آنها در این نشست در حال بررسی سیاست های جدید درباره وضعیت پذیرش پناهجویان در حوزه جغرافیایی این اتحادیه هستند.

این اقدام به دنبال بحث‌های شدید در جریان به اصطلاح سه‌گانه در بروکسل در مورد اصلاحاتی که اتحادیه اروپا می‌خواهد در سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی خود اعمال کند، معروف به پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی ، صورت گرفت .

در این قوانین جدید ، کودکان بالای 6 سال در بازداشتگاههای مهاجرتی نگهداری خواهند شد، اقدامی که از هم اینک با موج گسترده مخالفت گروهها و سازمان های حقوق بشر، از جمله Save the Children و پلتفرم همکاری بین المللی در مورد مهاجران غیرقانونی (PICUM) مواجه شده است .

میشل لووی، مدیر PICUM، گفت که اقدام برای بازداشت و اخراج کودکان شش ساله ناشی از یک سری معاملات عجولانه و لحظه آخری بوده است. او گفت: "کشورها در سراسر جهان متعهد شده‌اند که برای پایان دادن به بازداشت مهاجرتی کودکان کار کنند. اروپا نمی‌تواند اینگونه اداره شود."

این اظهارات در حالی ابراز می شود که این احتمالاً آخرین و سرنوشت سازترین  مذاکرات بر سر پیمان جدید در بروکسل خواهد بود. اتحادیه اروپا می‌خواهد تا قبل از پایان دسامبر در زمینه‌های اصلی اصلاحات با هدف اعمال قوانین جدید قبل از انتخابات اتحادیه اروپا در ژوئن سال آینده به توافق برسد که انتظار می‌رود مهاجرت موضوع اصلی آن باشد.

در طرح جدید ، رویه های جدید پناهندگی مستقیماً در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا یکی از چهار حوزه اصلی اصلاحات مورد بحث است. این بدان معناست که مهاجرانی که به دنبال ورود به اتحادیه اروپا هستند عملاً تحت یک فرآیند غربالگری قرار می‌گیرند و از ورود پناهجویان از کشورهایی مانند ترکیه، هند، تونس یا آلبانی جلوگیری خواهد شد.

هم چنین درخواست‌های پناهندگی به سرعت در مراکزی نه چندان دور از مرزها - یعنی عمدتاً در مرزهای زمینی و فرودگاه‌ها - بررسی می‌شود، بنابراین اگر درخواست آنها بی‌اساس یا غیرقابل قبول تشخیص داده شود، آنها بلافاصله از همانجا به مبداء شان بازگردانده می شوند. اگر بازگرداندن آنها بلافاصله هم مقدور نباشد ، این افراد بازداشت و یا با یا محدودیت های جایگزینی مانند دستور ماندن در اقامتگاه های اختصاص نگهداری خواهند شد.

ییش از این دولت آلمان در این مذاکرات خواستار آن شده بود که خانواده های دارای فرزند و افراد زیر سن قانونی بدون همراه باید از این رویه های مرزی مستثنی شوند. اما بعدا نانسی فایزر وزیر کشور این کشور موافقت کرد که این بسته را حتی اگر معافیت برای کودکان لحاظ نشده باشد، تأیید کند.

از طرح اخراج سریع مهاجران غیرقانونی بویژه کشورهای ایتالیا، یونان و اتریش استقبال کردند زیرا آنها بشدت تمایل دارند که پناهجویانی را که ادعای آنها رد شده است به "کشورهای ثالث امن" از جمله تونس و آلبانی بازگردانند.

این درحالی است که پارلمان اروپا مخالف هرگونه طرحی برای اخراج مهاجران به کشورهای ثالثی است که با آنها ارتباطی ندارند یا در مسیر اتحادیه اروپا به سادگی از طریق آنها عبور کرده اند، و "الگوی رواندا" مانند توافق بین دولت بریتانیا و شرق آفریقا را رد می کند.

در این طرح هم چنین با یک سامانه جداگانه به نام «همبستگی»، مهاجرانی که به نسبت زیاد به  کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، مالت و یونان وارد شده‌اند، در دیگر کشورهای عضو اتحادیه توزیع می شوند موضوعی که بشدت مورد خواست  ایتالیا است زیرا این کشور که در ماههای پایانی سال جاری میلادی با هجوم مهاجران مواجه بوده خواستار آن است که مهاجران تازه وارد در دیگر کشورهای اروپایی توزیع شوند.

سامانه « همبستگی»  به عنوان راهی برای کاهش برخی از مشکلات ناشی از "مقررات دوبلین" فعلی تلقی می شود که معمولاً کشوری را که پناهجوی در آن وارد اتحادیه اروپا شده است مسئول آنها می کند.

 یکی دیگر از جنبه های اصلاحات افزایش فشار بر کشورهایی مانند یونان و ایتالیا برای ثبت هویت مهاجران در ابتدای ورود به بلوک به منظور جلوگیری از درخواست های متعدد پناهندگی است. با این حال، این امر با مخالفت هایی روبرو شده است که بر اساس آن به بررسی پلیس بر اساس رنگ پوست یا "نظام نژادی" منجر می شود.

چهارمین و آخرین اصلاحات اساسی که در پیمان جدید برنامه ریزی شده است، واکنش اضطراری در صورت افزایش غیرمنتظره تعداد مهاجران است - وضعیتی که اتحادیه اروپا در سال های 2015-2016 با ورود بیش از دو میلیون پناهجو به این بلوک مواجه شد. بسیاری از آنها از سوریه و افغانستان هستند.

این اقدام بحث برانگیز به کشورهای عضو این امکان را می‌دهد که از حمایت‌های کمتری برای پناهجویان استفاده کنند و نگهداری آنها را بیشتر از حد مجاز در مراکز بازداشت در مرزها ممکن می‌سازد.