بر پایه یک گزارش پارلمانی تکان‌دهنده در بریتانیا، قانون بحث‌برانگیز دولت بریتانیا درباره رواندا که این کشور آفریقایی را مکانی امن برای فرستادن پناهجویان می‌داند، اساساً با تعهدات حقوق بشری بریتانیا سازگار نیست «ناقض قوانین بین‌المللی» است.
گروهی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیته مشترک فراحزبی حقوق بشر بریتانیا تحلیلی انتقادی از لایحه امنیت رواندا ارائه کرده‌اند، لایحه‌ای که روند قانون شدن آن در پارلمان با شتاب به پیش می‌رود.
هدف از این لایحه مقابله با حکم دادگاه عالی در نوامبر سال گذشته است که گفته یود رواندا کشور امنی نیست که بریتانیا بتواند پناهجویانش را به زور به آنجا بفرستد.
این لایحه بر خلاف نظر دادگاه می‌گوید که رواندا در واقع کشوری امن است و هر کسی که توسط دولت بریتانیا به آنجا فرستاده شود، دیگر به زور به کشور ناامنی منتقل نخواهد شد. این گزارش مشخص می‌کند که مشخص نیست آیا می‌توان این موضوع را در عمل تضمین کرد یا خیر.
این گزارش در ادامه انتقادهای بسیاری از کارشناسان حقوقی و حقوق بشری تنظیم شده است که طرح رواندای دولت بریتانیا را محکوم و پرسش‌هایی را در این مطرح کرده‌اند، از جمله این که آیا این سیاست ایمن، اجرایی و مطابق با قوانین ملی و بین‌المللی است یا نه.
نویسندگان گزارش می‌گویند پس از بررسی خط به خط این لایحه که روز دوشنبه به مرحله بررسی در کمیسیون مربوطه در مجلس اعیان می‌رسد، دریافته‌اند که این لایحه اساساً با تعهدات حقوق بشر بریتانیا ناسازگار است، حمایت‌های مندرج در قانون حقوق بشر را نقض کرده، با بخش‌هایی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایرت دارد و از تعهد بریتانیا به تبعیت از معاهدات بین‌المللی را در نظر نمی‌گیرد.
موضوع از نگرانی‌ها در مورد راه‌حل رواندا فراتر است، زیرا این هشدار هم داده شده که به طور کلی اقداماتی که دولت لندن برای عدم اجرای برخی قوانین انجام می‌دهد، شهرت بریتانیا در زمینه حاکمیت قانون و حقوق بشر را که به سختی به دست آمده، «به خطر می‌اندازد».
در این گزارش آمده است: «هدف از حذف تقریباً کامل کنترل‌های قضایی در این لایحه، تضعیف نقش دادگاه‌های داخلی در پرسش از قوه مجریه بر پایه قانون اساسی است».
سازمان حقوق بشری لیبرتی می گوید که بر پایه لایحه مورد بحث، حتی اگر کسی شواهدی مبنی بر ناامن بودن رواندا را به دادگاه بدهد، آنها خود را به نشنیدن زده و وانمود می‌کنند که امنیت در آنجا وجود دارد.
این کمیته نظر کارشناسان حقوقی، دانشگاهیان و سازمان‌های غیردولتی را جویا شده و اکثریت قاطع آنها گفته‌اند که این لایحه با قوانین حقوق بشر سازگار نیست.
کمیته پرسیده که آیا صرفا با وجود لایحه، رواندا اکنون بدله به کشوری امن برای فرستادن پناهجویان می‌شود و پاسخ بیشتر پرسش‌شوندگان منفی بوده است.
جوآنا چری، رئیس کمیته و نماینده مجلس، گفت: «این لایحه برای حذف اقدامات مهم در برابر آزار و اذیت و نقض حقوق بشر، از جمله حق اساسی دسترسی به دادگاه طراحی شده است. خصومت با حقوق بشر در قلب آن است و هیچ اصلاحیه‌ای نمی‌تواند آن را نجات دهد. مسئله فقط درستی و نادرستی خود راه حل رواندا نیست. بلکه با اتخاذ این رویکرد، این لایحه به شهرت بریتانیا به عنوان حامی حقوق بشر در سطح بین‌المللی آسیب می‌زند.»
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در این زمینه گفت: «ما متعهد به مقابله با چالش بزرگ جهانی مهاجرت با راه‌حل‌های جسورانه و نوآورانه هستیم و طرح رواندا دقیقاً این کار را انجام می‌دهد. لایحه‌ای که ما ارائه کرده‌ایم و معاهده‌ای در کنار آن، بهترین راه برای پرواز در اسرع وقت به رواندا است.»
رواندا کشوری امن است که به حمایت از پناهندگان اهمیت زیادی می‌دهد. این کشور میزبان بیش از ۱۳۵ هزار پناهجو است و گفته آماده است برای کمک به جابجایی و بازسازی زندگی افراد مهاجر کمک کند.
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد