آلبانی ها خواستار تعلیق توافق مهاجرتی کشورشان با رم هستند

اپوزیسیون آلبانی دو بار به دادگاه قانون اساسی این کشور شکایت کرده اند تا توافق با ایتالیا در مورد مهاجران را به چالش کشیده و منانع تصویب آن در پارلمان بشوند.

یادداشت تفاهمی در مورد مهاجران که اخیراً توسط دولت ایتالیا تصویب شد، جنجال‌هایی را در تیرانا برانگیخت. این توافق شامل ساخت دو مرکز نگهداری مهاجران غیرقانونی وارد شده به حوزه جغرافیایی ایتالیاست که این کشور را قادر می سازد این افراد را برای نگهداری تا مرحله تعیین تکلیف به کشور آلبانی اعزام کند ، امری که با مخالفت جناح راست میانه در تیرانا مواجه شده است.

مخالفان ادی رامان نخست وزیر این کشور در شکوائیه خود به دادگاه قانون اساسی مخالفت خود را با توافق وی با جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا ابراز و به دلیل آنچه که آنرا تضاد با قانون اساسی آلبانی و کنوانسیون های بین المللی نامیدند ، خواستار تعلیق تصویب آن در پارلمان شدند.

درخواست‌های تجدیدنظر که توسط حزب دموکرات آلبانی به رهبری لولزیم باشا وزیر کشور سابق و 28 نماینده مرتبط با نخست‌وزیر سابق، سالی بریشا ارائه شده است، استدلال می‌کند که این توافق فراتر از یک پروتکل ساده بین دولت‌ها است، زیرا «آلبانی از حاکمیت خود بر قلمرو سرزمینی خود چشم‌پوشی می‌کند.

بر اساس متن تصویب شده توسط شورای وزیران، این مراکز به عنوان مناطق مرزی یا ترانزیت تحت صلاحیت ایتالیا تلقی می شوند و تنها مهاجرانی را در خود جای می دهند که توسط مقامات ایتالیایی در خارج از آب های سرزمینی یا اروپایی نجات یافته اند.

اپوزیسیون اصرار دارد که نخست وزیر ادی راما باید مجوز رئیس جمهور را برای چنین توافقی می گرفت.

دو درخواست تجدیدنظر ارایه شده همچنین از دادگاه عالی می خواهند که سریعاً در این زمینه اتخاذ تصمیم کند زیرا پارلمان آلبانی قرار است در 22 دسامبر به تصویب این تفاهم نامه رأی دهد. با این حال، بعید است قضات بتوانند در چنین مدت کوتاهی مداخله کنند.

در همین حال، در ایتالیا، پس از آنکه آنتونیو تاجانی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، اطمینان داد که این مراکز برای رم هزینه زیادی دربرنخواهد داشت ، ماتئو پیانتدوسی وزیر کشور هم تاکید کرد که مبلغ ایجاد تسهیلات مهاجرتی در آلبانی کمتر از آن چیزی است که توسط برخی رسانه ها گزارش شده است.

پیش از این رسانه ها به نقل از منابع دولتی غیررسمی گزارش دادند که هزینه این مراکز "زیر 200 میلیون یورو در سال" خواهد بود.

پیانتدوسی تاکید کرد: تعریف منابع در امکانات وزارتخانه ادامه دارد، اما باید به آنها به عنوان سرمایه گذاری در مدیریت سیاست های مهاجرت نگاه شود. وی افزود که آنها "هزینه های سنگینی که بر سیستم میزبانی به دلیل ورود گسترده مهاجران وارد می کند را نیز جبران خواهند کرد."

این درحالی است که آژانس مرزی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس نیز اعلام کرد نمی تواند به ایتالیا برای بازگرداندن مهاجران از آلبانی به کشورشان کمک کند. هانس لایتنس، مدیر اجرایی فرونتکس، خطاب به کمیته شنگن گفت : می‌توانیم هم برای کشورهای عضو و هم برای کشورهای ثالث پوشش حمایتی داشته باشیم اما مقررات به ما اجازه نمی‌دهد که مهاجران غیرقانونی را به کشورهای ثالث بازگردانیم . ما اجازه نداریم به آلبانی برای بازگرداندن مهاجران کمک کنیم. اما اگر ایتالیا به کمک نیاز داشته باشد، می توانیم این کار را در خاک ایتالیا تحت صلاحیت ایتالیا انجام دهیم."