تونس کمک‌های مالی اتحادیه اروپا برای مهار مهاجرت را «صدقه» دانست

دولت تونس کمک‌های اتحادیه اروپا به این کشور برای مهار مهاجران را به عنوان «صدقه» رد کرده و رویکرد رویایی و تقابل با بروکسل را در پیش گرفت.

به گزارش روزنامه "تاگس شاو" آلمان، تونس کمک های مالی میلیون ها یورویی اعلام شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا برای کمک به این کشور در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و تثبیت بودجه خود را رد کرده است. قیس سعید، رئیس جمهور تونس در دیدار با "نبیل عمار"، وزیر امور خارجه، گفت: هر چیزی را که شبیه فضل یا صدقه باشد، نمی پذیرد.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری، سعید در فیس بوک گفت: تونس آنچه اتحادیه اروپا در روزهای اخیر اعلام کرده را رد می کند. نه به دلیل مقدار کم، بلکه به این دلیل که این پیشنهاد با اعلامیه قبلی امضا شده بین تونس و اتحادیه اروپا در تضاد است. آنچه که تونس دقیقاً تناقض می بیند، بیان نشده است.

پیشتر پایگاه خبری پولیتیکو نیز به نقل از شنیده ها نوشته بود نمایندگان دولت تونس از نمایندگان اتحادیه اروپا که از پسرفت در رابطه با دموکراسی در تونس انتقاد کرده بودند ابراز خشم کرده اند.

کمیسیون اتحادیه اروپا حدود یک هفته پیش اعلام کرد که حدود 127 میلیون یورو به تونس برای کاهش مهاجرت در سراسر این کشور و تحریک اقتصاد ضعیف آن می پردازد. قرار است حدود 67 میلیون یورو از این مبلغ در رابطه با یک توافق بحث برانگیز مهاجرت در دسترس قرار گیرد. همچنین 60 میلیون یورو حمایت بودجه ای در نظر گرفته شده است تا این کشور بتواند از بحران کرونا خارج شود.

تونس یکی از کشورهای اصلی ترانزیت پناهجویان از آفریقا است که به اروپا می روند. اظهارات سعید این تردید را ایجاد می کند که آیا توافق بحث برانگیز در مورد مهاجرت بین بروکسل و تونس همچنان وجود خواهد داشت یا خیر.

پیش از این به عنوان بخشی از یک توافق و تصمیم گیری در ماه ژوئیه، تونس قرار شد تا 900 میلیون یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا دریافت کند و در ازای آن اقدامات شدیدتری علیه قاچاقچیان و عبور غیرقانونی پناهجویان انجام دهد. کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد اطمینان حاصل کند که قایق های حامل پناهجویان کمتری از طریق تونس به ایتالیا می آیند.

شک و تردیدها در مورد این توافق زمانی ایجاد شد که تونس در اواسط سپتامبر از ورود هیئتی از پارلمان اروپا به این کشور خودداری کرد. این هیئت پارلمانی پس از آن گفت که این رفتار از زمان انقلاب تونس در سال 2011 "بی سابقه" بوده است. بر این اساس هیچ توجیهی برای این اقدام از سوی تونس وجود نداشت.

سعید همچنین هفته گذشته سفر برنامه ریزی شده یک هیئت کمیسیون اروپا به تونس را به تعویق انداخت. جزییات توافقنامه مهاجرت باید در این نشست مورد بحث قرار می گرفت.

در ماه های اخیر هزاران نفر از آفریقا بدون مدارک به شهر سفکس تونس آمده اند تا با قایق به اروپا برسند.

به این ترتیب در بحبوحه بحران پناهجویان، قیس سعید، رئیس جمهور تونس، روند تقابل با اتحادیه اروپا را در پیش گرفته است.

سعید روز دوشنبه کمک 127 میلیون یورویی اتحادیه اروپا را به عنوان بخشی از توافق برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی از آفریقا به اروپا رد کرد.

اتحادیه اروپا اخیرا اقدامات بسیار سخت گیرانه ای را علیه پناهندگان و برای مهار این بحران در دستور کار قرار داده که از جمله آن تشدید کنترل های مرزی و توافق با کشور های مبدا برای تسریع اخراج ها است.

از سوی دیگر به نوشته روزنامه تاگس شاو ، پس از آلمان، اتریش، لهستان و جمهوری چک نیز اکنون می خواهند کنترل های موقت مرزی را اعمال کنند. این کنترل ها مربوط به مرز با اسلواکی است. دلیل آن افزایش مهاجرت از طریق مسیر بالکان است.

به این ترتیب اتریش در هماهنگی و مشورت با جمهوری چک و لهستان، در حال برقراری کنترل در مرز با اسلواکی است. گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش اعلام کرد که سه کشور همسایه اسلواکی این تدابیر را چهارشنبه شب اجرایی خواهند کرد. جمهوری چک و اسلواکی پیش از این در رابطه با افزایش مهاجرت های غیرقانونی به اتحادیه اروپا این طرح ها را گزارش کرده بودند. بر این اساس هدف از این کار، مهار جریان های مهاجرت غیرقانونی و دشوارتر کردن کار قاچاقچیان است.

به این ترتیب از امروز (چهارشنبه) کنترل های شدیدتر در ابتدا به مدت ده روز آغاز می شود. با این حال، این دوره نیز می تواند تمدید شود. ویت راکوسان، وزیر کشور چک در پلتفرم X، که قبلا توییتر بود، نوشت: این اقدامی ضروری برای مبارزه موثر با باندهای قاچاق و مهاجرت غیرقانونی است.

اسلواکی با عصبانیت به این بیانیه واکنش نشان داد. لودوویت اودور، نخست وزیر موقت اسلواکی، خواستار یک راه حل اروپایی در مرزهای خارجی برای مهار پناهندگان شده است. وی درباره «اثر دومینو» هشدار داد که می‌تواند منجر به کنترل بیشتر و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا بر مرزهای داخلی شود.

ماریوش کامینسکی، وزیر کشور لهستان گفت که به همتایان خود در آلمان، اسلواکی، اتریش و جمهوری چک و همچنین کمیسیون اروپا در مورد کنترل های جدید اطلاع داده است.