مشکلات مهاجران غیرقانونی در دسترسی به کمک های حقوقی

گزارش فعالیت‌های عمومی ۲۰۲۳ گروه کارشناسان مبارزه با قاچاق انسان (GRETA) شورای اروپا حاکی از موانعی در دسترسی به کمک‌های حقوقی برای برخی از قربانیان قاچاق انسان، بویژه مهاجران غیرمجاز در برخی کشورها است.

این گزارش همچنین کمبود وکلای متخصص در حوزه نمایندگی از قربانیان قاچاق انسان را مورد توجه قرار می‌دهد.

خانم Helga Gayer، رئیس گروه کارشناسان دسترسی به خدمات حقوقی و وکیل مدافع رایگان را برای تسهیل و تضمین دسترسی به عدالت برای قربانیان قاچاق انسان ضروری می‌داند.

به گفته‌ی رئیس گروه کارشناسان، دسترسی به وکیل به محض وجود دلایل منطقی دال بر قربانی بودن فرد، حتی پیش از ارائه بیانیه رسمی یا تصمیم‌گیری در خصوص همکاری با مقامات، امری حیاتی است. دسترسی زودهنگام به کمک‌های حقوقی همچنین قربانیان را در جهت پیگیری دعاوی حقوقی برای دریافت غرامت توانمند می‌سازد.

گزارش مذکور مشتمل بر انتشار یازده گزارش ارزیابی جدید کشور (شامل آذربایجان، استونی، یونان، ایسلند، هلند، مقدونیه شمالی، لهستان، صربستان، اسلوونی، اسپانیا و سوئد) است. این گزارش خاطر نشان می‌کند که ارائه اطلاعات به نحوی که شرایط خاص قربانیان قاچاق انسان را در نظر بگیرد و برای آن‌ها قابل درک باشد، همواره صورت نمی‌پذیرد.

گروه کارشناسان دلیل این امر را موانعی می‌داند که برخی از کشورها در تأمین دسترسی به مترجم‌های واجد شرایط و مستقل برای قربانیان قاچاق انسان با آن مواجه هستند.

علاوه بر این، چالش‌هایی نیز در خصوص دریافت غرامت از عاملان از طریق فرایندهای کیفری یا حقوقی وجود دارد.

نهاد مبارزه با قاچاق انسان شورای اروپا از تعداد پایین تعقیب و محکومیت مرتبط با جرائم قاچاق انسان ابراز نگرانی می‌کند. این نهاد تأکید می‌کند که عدم محکومیت قاچاقچیان و فقدان مجازات‌های مؤثر، به ایجاد فرهنگ معافیت از مجازات منجر می‌شود.

دستاوردهای مثبت در کنار موانع

در عین حال، گزارش گروه کارشناسان (GRETA) بر برخی از دستاوردهای سال گذشته توسط چندین کشور نیز اشاره کرده است. این گزارش عمدتاً بر شکاف‌های مربوط به اجرای کنوانسیون شورای اروپا در مورد اقدام علیه قاچاق انسان در زمینه دسترسی قربانیان به عدالت و اقدامات مؤثر تمرکز دارد.

در جنبه مثبت، چندین کشور تغییرات قانونی را اجرایی کرده‌اند و دستورالعمل‌های مشخصی را در ارتباط با مفاد عدم مجازات صادر نموده‌اند.

با این حال، این نهاد مستقل که نحوه اجرای کنوانسیون را توسط کشورها رصد می‌کند، تأکید کرده است که همچنان در شناسایی قربانیان قاچاق انسان موانعی وجود دارد که مانع اعمال اصل عدم مجازات می‌شود.