
نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا پس از چندین سال بحث در حالی در روزهای اخیر توافق نامه پناهندگی و مهاجرت را تصویب کردند که این مصوبه تغییرات مهمی در سیاست های فعلی اتحادیه اروپا در رابطه با مهاجرت ایجاد می کند. در این جلسه در مورد حدود ده متن قانونی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و سپس تمامی متون به تصویب نمایندگان اروپایی رسید.
پیشبینی میشود که این توافق در ماههای آینده از سوی کشورهای عضو اتحادیه تصویب گردد و کمیسیون اروپا تا ماه جون برنامه خود را برای اجرایی کردن توافق ارائه کند. این طرح قرار است در سال ۲۰۲۶ اجرا شود.
توافق کنونی، درواقع متن باز نگری شده یک پیشنهاد کمیسیون اروپا است که در سپتمبر ۲۰۲۰ ارائه شده بود. نمایندگان اروپا در دسمبر ۲۰۲۳ بر سر اصلاحات در سیاست مهاجرت به توافق رسیدند و در فبروری ۲۰۲۴ متن یاد شده توسط کمیته پارلمانی تصویب شد.
هدف اتحادیه اروپا از توافق جدید، پر کردن شکافها در سیاست کنونی مهاجرت است. در این توافق آمده است که برای کنترول مهاجرتهای بی رویه و مدیریت بحرانها، باید تدابیر امنیتی در مرزهای اروپا افزایش یابد.
اما اصلاحات در توافق نامه، پارلمان اروپا را به بخشهای مختلفی تقسیم کرده است: سه حزب سیاسی اصلی پارلمان اروپا، حزب مردمی اروپا (PPE) جناح راست، سوسیالیستها و دموکراتها (S&D) از جناح چپ و اروپای جدید (Renew Europe) مرکزگراها و لیبرالها، در کل با آن موافق هستند اما نمایندگان گروه های رادیکال راست و چپ، سیاستمداران حزب سبز و برخی سوسیالیستها با آن مخالفت کردهاند.
نکات مهم اصلاحات جدید عبارتند از:
ارزیابی پرونده پناهندگان در مرزهای اروپا
در این سند قانونی آمده است که به محض ورود به اروپا، پناهجویان در طول مدت بررسی «تسریع شده» دوسیههای شان در مراکز ویژه در مرزها نگهداری می شوند. در این مراکز، هویت آنها مشخص و از آنها اثر انگشت گرفته میشود و وضعیت امنیتی و سلامتی آنان بررسی میشود.
پناهجویان در این مراکز در طول پنج روز از سرنوشت اصلی خود آگاه میشوند: این که میتوانند وارد مرز اتحادیه اروپا شوند یا این که به کشور مبدأ خود برگردند.
به عبارت دیگر، پناهجویان در صورت رد شدن در روند تسریع شده در بیرون از مرزهای اتحادیه، سریعا به کشورهای خود یا کشورهای امن سوم انتقال خواهند یافت. پناهندگان نجات یافته از دریا و کسانی که بدون کنترول امنیتی وارد اتحادیه اروپا شدهاند نیز مشمول این قانون می شوند.
یک نمونه از این اقدام، توافقی است که ایتالیا با البانیا برای نگهداری مهاجران نجات یافته از مدیترانه انجام داده است.
همزمان با اعلام توافق، ۱۶۱ سازمان خیریه و حمایت از حقوق مهاجران، از جمله سازمان فرانسه، سرزمین پناهندگی، از این مقررات جدید اظهار نگرانی کردهاند.
مکانیزم حمایتی
در توافق جدید، مقررات پیمان دوبلین همچنان اعمال خواهد شد اما تغییراتی در آن به وجود خواهد آمد.
توافق همچنین «مکانیسم حمایتی» برای کمک به کشورهایی مانند یونان، ایتالیا یا اسپانیا که در خط اول مهاجرت دریایی قراردارند را اجباری خواهد کرد. این میکانیسم، سال گذشته در دوره بحران مهاجرت به لامپدوسا، اجرا شده بود. میکانیسم حمایتی بدان معناست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید هر ساله تعدادی پناهجو را در چارچوب این مکانیسم بپذیرند.
اگر این کشورها از پذیرش پناهجویان خودداری کنند، در عوض باید به اتحادیه اروپا پول بپردازند یا به کشورهایی که تحت فشار مهاجرت هستند کمک های مادی و انسانی ارائه دهند.
در صورت عدم پرداخت هزینه یا کمک به کشورهای نیازمند، اتحادیه اروپا میتواند این کشورها را به ازای هر پناهنده ۲۰ هزار یورو جریمه کند. این پول توسط کمیسیون اروپا در زمینه مدیریت مهاجرت مصرف خواهد شد.
جوردان باردلا، نماینده راست افراطی حزب مجمع ملی در فرانسه و نماینده در پارلمان اروپا، با این میکانیسم مخالفت کرده است.
مدیریت بحران
بخش دیگر توافق نامه جدید درباره مدیریت «بحران» است. این بدان معناست که اگر اتحادیه اروپا مانند سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۶ با موجهای مهاجرت مواجه شود، حمایت همه کشورهای اروپایی برای مدیریت آن الزامی است.
در توافق آمده است که در جریان بحران، اقداماتی نظیر تمدید مدت بازداشت پناهجویان در مرزهای اروپا اعمال و دسترسی آنان به خدمات حفاظتی محدود خواهد شد.
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد