
برخی پیش بینی ها حاکی از این است که در سال جاری مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیرو کار تشدید خواهد شد.
این مطلب را محمدرضا تاجیک عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد و افزود: متأسفانه در سال 1402 به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا نکردیم و امسال نیز حتما چنین خواهد شد چرا که ماده 41 قانون کار و تبصره های آن رعایت نشده است و ما به عنوان نماینده کارگران نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم.
وی افزود: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانهها تعطیل میشوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینههای روزمره باعث میشود تا تولیدکنندهها دیگر خریدار نداشته باشند.دولت باید راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینههای مردم ارائه دهد.
نامبرده اضافه کرد: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی 1403 زیاد است که میتوانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
تاجیک افزود: ما به کل مصوبه مزدی 1403 نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی که سال گذشته رخ داد را مجدداً تکرار نمیکردند و حداقل درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین میکردند تا ادعا کنند حداقل یک بند از ماده 41 قانون را پوشش دادهاند.
وی اظهار داشت: با این حال دستمزد 1403 نه با بند 1 ماده 41 همخوانی دارد و نه بند 2 و این یعنی حتی حداقلهای قانونی را هم رعایت نکردهاند. لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه ضرورت داشت دولت برای تقویت ناتوانی مردم راهکار ارائه می داد گفت هم اینک در کشور به دلیل دستمزد پایین دچار کمبود نیروی کار هستیم,
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد