صدور ویزای کار برای اتباع غیر اروپایی توسط لهستان بشدت کاهش یافته است.

بنا به اعلام مقامات لهستانی تعداد ویزای کار صادر شده برای اتباع خارجی غیر اروپایی از تابستان سال گذشته میلادی به دنبال افشای موضوع رسوایی صدور این قبیل ویزاها بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است .

در تابستان سال گذشته، با افشاگری حزب مخالف دولت ورشو مشخص شد که کنسولگری های لهستان در برخی کشورها در قبال دریافت رشوه از متقاضیان صدها هزار روادید موقت برای اتباع کشورهای غیر اروپایی صادر کرده اند که این موضوع بشت مورد انتقاد قرار گرفت .

دامنه این رسوایی به حدی بالا گرفت که دولت لهستان ناچار شد پیوتر واورزیک معاون سابق وزارت امور خارجه را برکنار کند و قوانین صدور ویزای کار را نیز تشدید کرد.

طبق گزارش وزارت امور خارجه لهستان، در نیمه دوم سال 2023، تعداد ویزای کار اعطا شده به اتباع کشورهای ثالث از 15100 در نیمه اول به 6500 نفر کاهش یافته است.

این وزارتخانه در بیانیه خود اضافه کرد در سه ماهه سوم سال 2023، کنسولگری های این کشور حدود 4800 ویزای کار صادر کردند.  این درحالی است که در نیمه اول سال گذشته 15100 روادید تحت این برنامه صادر شده بود اما در نیمه دوم سال این تعداد به 6500 کاهش یافت که در سه ماهه سوم 4800 و در سه ماهه چهارم 1600 مورد بوده است.

وزارت امور خارجه لهستان مدعی است هدف ویزای کاری که از طریق برنامه بندر تجاری لهستان صادر می شود ، جذب کارگران با تحصیلات عالی، عمدتا متخصصان فناوری اطلاعات، به این کشور است اما برخی منابع در این کشور معتقدند این برنامه دارای کاستی های جدی است   و به اعتقاد کارشناسان به مسیری برای خارجی ها تبدیل شده است تا به جای لهستان به سایر کشورهای عضو شنگن برسند.

کارشناسان همچنین می گویند که ویزای کار لزوماً برای متخصصان فناوری اطلاعات صادر نمی شود، بلکه برای اعضای خانواده آنها نیز صادر می شود و به تعداد زیادی از خارجی ها اجازه ورود به این کشور را می دهد.

داده های ارائه شده توسط گارد مرزی لهستان نشان می دهد که در شش ماه اول سال 2023 ، یک هزار و 243 خارجی تحت برنامه بندرگاه تجارت لهستان وارد کشور شده اند این درحالی است که این رقم در شش ماه گذشته ، یک هزار و 185  نفر بوده است .

به گفته مقامات، این موضوع نگران کننده است زیرا از ابتدای این برنامه، این کشور حدود 100 هزار ویزای کار صادر کرده است   و مقامات اتحادیه اروپا به همراهی مقامات آلمانی بشدت از این موضوع ابزار نگرانی کرده و خواستار توضیح صریح و شفاف مقامات ورشو در این زمینه شده اند.