حداقل حقوق کارگران مهاجر در انگلیس دو برابر می شود

دولت بریتانیا اعلام کرد حداقل حقوقی را که کارگران خارجی ماهر برای کار در بریتانیا می خواهند دریافت کنند، افزایش می دهد. این مطلب را جیمز کلورلی وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد و افزود از اوایل سال آینده کارگران ماهر در خارج از کشور باید 38700 پوند معادل 48860 دلار درآمد داشته باشند که این عدد تقریبا دو برابر سطح فعلی یعنی 26200 بیشتر است.

گفته می شود هدف از این اقدام آن است که کارگران مهاجر را از آوردن افراد تحت تکفل خود به این کشور منع کند اما در کنار این امر ، با افزایش حداقل حقوق کارگران مهاجر ، دولت می تواند هزینه بازنشستگان بومی این کشور را نیز تامین کند.

برنامه افزایش حقوق را جیمز کلورلی وزیر کشور در مجلس عوام این کشور اعلام کرد و افزود مهاجران بالقوه برای واجد شرایط بودن برای ویزای کاری باید 38700 پوند (48900 دلار) درآمد داشته باشند که این رقم از 26000 پوند فعلی بیشتر است. او گفت که هدف کاهش مهاجرت سالانه به میزان 300,000 نفر در سال های آینده،  بدون تعیین زمان بندی دقیق است.

وی هدف این اقدام را هم چنین جلوگیری از آوردن افراد تحت تکفل خانواده توسط کارگران مهاجر و پایان دادن به تخفیف 20 درصدی حقوق که شرکت ها می توانند در مقایسه با نرخ ادامه کار برای کارگران در لیست مشاغل مورد نیاز دولت پرداخت کنند.

از سوی دیگر دولت ریشی سوناک افزایش حقوق و دستمزد افراد متقاضی زندگی در بریتانیا را یکی از مجموعه اقداماتی می داند که بوسیله آن  به رای دهندگان نشان دهد که حزب محافظه کار حاکم او برنامه اجرای تعهد خود برای کاهش مهاجرت پیش از انتخابات عمومی سال آینده را همچنان دنبال می کند.

سوناک با فشار شدید نمایندگان محافظه کار برای ارائه طرحی برای مقابله با افزایش مهاجرت مواجه شده است، پس از آن که دفتر آمار ملی در هفته گذشته اعلام کرد که حدود 672,000 نفر از این پناهندگان بیشتر از سال منتهی به ژوئن به بریتانیا نقل مکان کرده اند.

در این  حال ارایه طرح جدید موجی از نگرانی را در بین کارفرمایان مشاغل مختلف در این کشور را نیز موجب شده است به نحوی که  هشدارهایی را از سوی دست اندرکاران بخش های اجتماعی و مراقبت های بهداشتی به دنبال داشته است.

کریستینا مک‌آنیا، دبیر کل اتحادیه UNISON در این زمینه  گفت: این طرح‌های بی‌رحمانه فاجعه‌ای کامل برای سیستم خدمات درمانی بریتانیا  و مراقبت‌های اجتماعی به همراه دارد و به نفع هیچ کس نیست .

میریام دیکین، مدیر سیاست و استراتژی سازمان خدمات درمانی بریتانیا نیز گفت  خدمات بهداشتی دولتی در حال حاضر بیش از 120,000 پرسنل کمبود دارد و اقداماتی را انجام می دهد که مردم را از مراجعه به آن "عمیقا نگران کننده" می کند.

مقامات تخمین می زنند در صورت اجرای این قانون حدود 100,000 ویزا کمتر برای مراقبین اجتماعی و افراد تحت تکفل و 140,000 ویزا کمتر برای دانشجویان از بهار سال آینده صادر خواهد شد.

از سوی دیگر برخی از مقامات انگلیسی ابراز نگرانی کرده اند که اعلام خبر اجرای قانون یاد شده از بهار سال آینده می تواند موج مهاجرت به این کشور در ماههای باقیمانده تا اجرای آنرا تشدید کند.

در روزهای اخیر رسانه های انگلیس گزارشهایی از موج جدید مهاجرت های غیر قانونی به این کشور بویژه از طریق گذر از کانال مانش منتشر کرده اند.