افزایش خط فقر اقتصادی در ترکیه

کنفدراسیون سندیکای کارگری ترکیه در آخرین گزارش ماهانه خود درباره وضع معیشت مردم این کشور اعلام کرد، خط فقر در ماه اوت (آگوست) در ترکیه از مرز ۱۲ هزار لیر عبور کرده است.

بنابر این‌ گزارش، خط گرسنگی در ترکیه در ماه اوت ۱۲ هزار و ۳۴ لیر و خط فقر نیز به ۴۱ هزار و ۶۲۶ لیر رسیده است.

برای محاسبه خط فقر در ترکیه هزینه های اجباری خوراک و پوشاک، مسکن، حمل و نقل، ایاب ذهاب، آموزش، بهداشت و هزینه های مشابه در نظر گرفته شده، خط گرسنگی نیز بیانگر حداقل هزینه غذایی خانوار محسوب می شود.

اوایل سال میلادی جاری خط فقر در ترکیه ۲۹ هزار و ۸۷۵ لیر بود ولی با ادامه بحران اقتصادی، تبعات اقتصادی زلزله و تورم بالا در این کشور رقم خط فقر به روند فزاینده خود ادامه داد.

در حالیکه نرخ تورم (دولتی) در ترکیه به عنوان یکی از شاخص های تاثیرگذار در تعیین خط فقر در سال گذشته، ۷۹ درصد شده بود، برخی منابع آماری غیر دولتی این رقم را تا حدود ۱۵۰ - ۱۳۰ درصد ارزیابی کرده بودند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به نیاز مبرم ترکیه به تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی، کسری جاری ۳۰ میلیارد دلاری در بازه یکساله، نزدیک بودن سررسید ۱۵۲ میلیارد دلاری بدهی خارجی و حساسیت بیش از اندازه بازارهای این کشور به شوک های اقتصادی، پیش بینی می شود آثار مخرب وابستگی بیش از حد اقتصاد ترکیه به ارزهای خارجی در ماههای آینده با شدت بیشتری ادامه یابد.

هرچند دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه برای کنترل تورم نرخ بهره بانکی را با کاهش در چند نوبت تا رقم ۸/۵ درصد پائین کشیده، اما این امر هم کمکی به مهار هیولای تورم در ترکیه نکرد، تا جائیکه بانک مرکزی این کشور ناچار به افزایش پله ای نرخ بهره تا ۲۵ درصد شد، اما همچنان نرخ تورم دولتی در ترکیه در سطح ۷۹ درصد است.

درهمین حال، شاخص های مالی در ترکیه نیز نشان می دهد اقتصاد این کشور در انتظار روزهای دشوارتری است. بنابر آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ترکیه انباشتگی بدهی خارجی این کشور تا پایان سال جاری میلادی ۴۵۹ میلیارد دلار اعلام شده که ۱۵۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی ترکیه است، ارقامی که در تاریخ این کشور به عنوان یک رکورد محسوب شده و از ۵۰ درصد درآمد ناخالص ملی ترکیه نیز فراتر رفته است.

دولت ترکیه در دوران پسا انتخابات درعین تنگناهای مالی موجود، مجبور به احقاق بعضی از وعده های انتخاباتی خود از جمله افزایش حقوق ها شده، اما ازسوی دیگر اخذ مالیات های مضاعف را نیز در دستور کار خود قرار داده است.