تشدید سیاست های ضد مهاجرتی در کشورهای نوردیک

کشورهای نوردیک سال‌ها پذیرای مهاجران زیادی بودند. با این‌حال، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند در حال حاضر نرخ پذیرش مهاجران را کاهش داده‏اند.

کشورهای نوردیک سال‌ها نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر پذیرایِ مهاجران بیشتری بودند. سیاستمداران با گرایش‌های مختلف دلایل گوناگونی در رابطه با این مسئله مطرح می‌کردند که از جمله می‌توان به انگیزه‌های انسان‌دوستانه، نیازهای جمعیتی و منافع اقتصادی اشاره کرد. سیاستمداران با افتخار از برپایی «جوامع چندفرهنگی» سخن می‌گفتند و الزامات چندانی برای انطباق فرهنگی مهاجران در نظر نمی‌گرفتند.

با این‌حال، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند در حال حاضر نرخ پذیرش مهاجران را کاهش داده و سیاست‌های سختگیرانه‌تری برای اخذ شهروندی در نظر گرفته‌اند که از جمله می‌توان به الزامات مربوط به مهارت‌های زبانی، انطباق فرهنگی، استقلال مالی و آگاهی مدنی اشاره کرد.

عوامل مختلف از جمله هزینه‌های رفاهی، کمبود مسکن، افزایش نرخ جرم و جنایت، بیکاری، اعتراضات مدنی و تنش‌های فرهنگی در تغییر رویه این کشورها دخیل بوده‌اند. پیروزی‌های انتخاباتی احزاب مخالف مهاجرت از جمله حزب ترقی‌خواه نروژ، حزب فنلاندی‌های واقعی، دموکرات‌های سوئد و حزب مردم دانمارک نیز سبب شد که سیاستمداران جریان اصلی تحت فشار قرار بگیرند تا در سیاست‌ها تجدید نظر کرده و بسیاری از سیاست‌های قدیمی را ملغی کنند.

این تغییر رویه ابتدا از دانمارک آغاز شد. مته فردریکسن، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات دانمارک، در سال ۲۰۱۹ از ایجاد یک «تغییر بنیادین» سخن گفت و تمرکز سیاست‌های مهاجرتی را از پذیرش مهاجر به بازدارندگی و بازگشت معطوف کرد. مجوز اقامت پناهجویان لغو شد، تلاش بیشتری برای بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدأ صورت گرفت و افراد زیادی به اجبار از مناطقی که مملوء از اتباع بیگانه بودند جابه‌جا شدند. دانمارک اکنون سیاست «به صفر رساندن پناهجویان» را دنبال می‌کند؛ سیاستی که با اعطای مزایای محدود، قوانین سخت‌گیرانه در رابطه با پیوستن به اعضای خانواده و بازگشت فوری همراه شده است.

سایر کشورهای نوردیک نیز به‌تدریج سیاست‌های مشابهی در پیش گرفتند. نروژ مزایا و کمک‌هزینه‌های پناهجویان را کاهش داد. فنلاند سهمیه‌های پناهندگی را به حداقل رساند، شرایط اخذ شهروندی را دشوارتر کرد و قوانین سختگیرانه‌تری برای پیوستن به اعضای خانواده در نظر گرفت. ایسلند به‌طور سنتی مهاجران کمتری نسبت به همسایگان خود می‌پذیرفت. با این‌حال، جمعیت مهاجران این کشور به‌قدری افزایش یافته که ایسلندی‌ها نگران مهاجرت و عدم انطباق فرهنگی مهاجران هستند.

با این‌‌حال، مهم‌ترین تغییر در سوئد رخ داده است. دولت‌های چپ‌گرا و راست‌گرای این کشور سال‌ها براساس سیاست مرزهای باز یا به اصلاح «قلب گشوده» عمل می‌کردند. از این‌رو، جمعیت سوئد از دهه ۱۹۹۰ از ۸ میلیون به ۱۰ میلیون نفر افزایش یافت که عمدتاً به مهاجرت مردم از فرهنگ‌های متفاوت مانند آفریقا و خاورمیانه مربوط می‌شود. رشد جمعیت به بروز مشکلاتی در رابطه با هزینه‌های رفاهی، جرم و جنایت و تنش‌های اجتماعی و فرهنگی در بین سوئدی‌ها و مهاجران و در بین گروه‌های مختلف مهاجران انجامید. با توجه به این‌که مقامات سوئدی سال‌ها از پذیرش و رسیدگی مؤثر به تبعات منفی این امر خودداری کردند، واکنش سیاسی تندی شکل گرفت. حزب دموکرات‌های سوئد، که مخالف مهاجرت است، در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۰ درصد از کل آرا را به دست آورد و به دومین حزب بزرگ کشور تبدیل شد و نقش تعیین‌کننده‌ای در ریکسداگ، مجلس ملی سوئد، پیدا کرد.

از این‌رو، دولت اقلیت راست میانه که در اکتبر همان سال روی کار آمد، مجبور شد برای جلب حمایت دموکرات‌های سوئد با آن‌ها به توافق برسد و تغییرات عمده‌ای را به اجرا درآورد که از جمله می‌توان به تشدید محدودیت‌های مربوط به اخذ پناهندگی و اجازه اقامت، اعمال قوانین سختگیرانه برای پیوستن به اعضای خانواده، سختگیری بیشتر درخصوص شرط درآمد برای دریافت ویزای کاری و ارائه مشوق‌های قابل‌توجه جهت بازگشت مهاجران به کشورهای مبدأ اشاره کرد. همچنین بازه زمانی لازم برای اخذ اقامت در قوانین جدید از ۵ به ۸ سال افزایش خواهد یافت و الزاماتی مانند اثبات «زندگی درست» بدون ارتکاب جرم و بالا آوردن بدهی، قبولی در آزمون زبان، ارائه مدارک استقلال اقتصادی و تعهد درخصوص انطباق فرهنگی به قوانین موجود اضافه خواهند شد.

بدین ترتیب، تمام کشورهای نوردیک نرخ پذیرش مهاجران را کاهش داده و الزامات مربوط به انطباق فرهنگی را افزایش داده‌اند.

با این‌حال، تغییرات کنونی دیرهنگام، کم‌شتاب و نامطمئن بوده و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر تبعات ناشی از مهاجرت انبوه از حد تحمل خارج هستند. از این گذشته، تغییرات کنونی با مخالفت شدید احزاب چپ‌گرا، نهادهای حقوق بشری، مهاجران و رسانه‌ها مواجه شده‌اند. مخالفان معتقدند که سیاست‌های محدودکننده و الزام‌آور کنونی، سخت‌گیرانه، ناعادلانه و نژادپرستانه هستند.

از این‌رو، روند تغییرات کم‌شتاب، دیرهنگام و محدود بوده است. دانمارک درعمل مهاجرت از طریق پناهندگی را متوقف کرده است، اما شمار مهاجران خارجی همچنان ثابت مانده یا افزایش پیدا کرده که عمدتاً به دلیل پیوستن این افراد به اعضای خانواده و مهاجرت کاری مربوط می‌شود (با نرخ ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۴).

شمار مهاجران سوئد به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است، اما این کشور تا میانه سال ۲۰۲۵ به اعطای تابعیت به شهروندان خارجی ادامه خواهد داد و از این حیث در اتحادیه اروپا پیشتاز خواهد بود.

متعاقب آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، نروژ و فنلاند با افزایش قابل‌توجه نرخ مهاجران مواجه شدند و قوانین سخت‌گیرانه‌تری را به اجرا درآوردند. برای نمونه، دولت نروژ بعضی از مناطق اوکراین را «امن» دانسته تا از مهاجرت مردم از آن مناطق جلوگیری کند.

آیا این سخت‌گیری‌ها ادامه خواهد یافت؟ پاسخ به این پرسش به تعامل پیچیده افکار عمومی، فشارهای ایدئولوژیک و واقعیت‌های اقتصادی بستگی دارد. نگاه ضدمهاجرتی در بین رأی‌دهندگان همچنان رو به افزایش است. در سوی مقابل، کنشگران سوسیالیست و لیبرال خواهان احیای سیاست درهای باز و سختگیری کمتر در پذیرش مهاجران هستند. با توجه به نرخ پایین زادوولد و کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند بهداشت و درمان، کارفرمایان نیز به دنبال تسهیل قوانین مهاجرتی هستند.