تشدید مجازات قاچاقچیان انسان با مصوبه کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا به دنبال تشدید مجازات‌ برای قاچاقچیان انسان است، اقدامی که هم‌جهت با تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش تعداد مهاجران غیرقانونی صورت می‌گیرد.

در ده ماه اول سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا شاهد ۳۳۱ هزار عبور غیرقانونی مرزی بود. این رفت و آمد هم بیشتر از مسیر مدیترانه مرکزی اتفاق افتاده است.

این ارقام بالاترین سطح عبور غیرقانونی از سال ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد که باعث درخواست کشورهای عضو اتحادیه برای تشدید سیاست سختگیرانه مشترک علیه مهاجرت غیرقانونی شده است.

به عنوان بخشی از واکنش به این خواسته، کمیسیون اروپا در روزهای اخیر دو پیش‌نویس قانونی را ارائه کرده که در آن مجازات جرم قاچاق انسان تشدید شده و نقش یوروپل، سازمان اجرای قوانین این بلوک هم افزایش یافته است.

تحت این دستور‌العمل جدید تعریف گسترده‌تری برای جرم قاچاق پیشنهاد شده که اکنون شامل تبلیغات در وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی برای جذب مردم برای آمدن به اروپا هم می‌شود.

این دستور‌العمل همچنین مجموعه‌ای از مجازات‌های شدیدتر را در نظر گرفته است. به طور مثال مجازات قاچاق کودکان زیر سن قانونی بدون همراه حبس طولانی‌تری در پی خواهد داشت. مرگ مهاجر می‌تواند حداکثر ۱۵ سال حبس به دنبال داشته باشد، این در حالی است که در قانونی فعلی مجازات این جرم ۸ سال زندان است.

با این حال، به نظر می‌رسد همچنان بازیگران دولتی از مجازات محروم هستند، حتی اگر گاهی اوقات در پشت پرده مهاجرت غیرقانونی قرار داشته باشند. به طور مثال بحران مرزی ۲۰۲۱ توسط الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهوری بلاروس ایجاد شده بود. همچنین اخیرا فنلاند نیز روسیه را به تحریک موج مهاجرت به این کشور متهم کرده است.

سازمان‌های بشردوستانه که در عملیات جستجو و نجات شرکت می‌کنند از اتهامات کیفری مصون خواهند ماند. این در حالی است که ایتالیا این سازمان‌ها را عامل تحریک موج مهاجرت می‌داند، اما آلمان از آنها به دلیل اقدامات بشردوستانه‌شان تقدیر می‌کند.

یلوا یوهانسون، کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی دراین باره گفت که هر سال قاچاقچیان بین ۵ تا ۶ میلیارد یورو سود جهانی به دست می‌آورند، «پول‌هایی که از افراد ناامید و خانواده‌های باج‌‌دهنده به دست می‌آید.»

علاوه بر این دستورالعمل، کمیسیون اروپا از پیش‌نویس مقرراتی رونمایی کرد که طی آن یوروپل را قادر می‌سازد تا نیروها و کارشناسان خود را در داخل کشورهای غیراتحادیه اروپا مستقر کند. البته این اقدام مشروط به امضای توافقنامه همکاری با کشور میزبان است.

این دو دستورالعمل ارائه شده هنوز باید در پارلمان اروپا و میان کشورهای عضو مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد.