نیجر توافق مهاجرت با اتحادیه اروپا را لغو کرد

به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ در مناقشه با اتحادیه اروپا، حاکمان جدید نیجر دیگر نمی خواهند جلوی پناهندگان را در مسیر شمال بگیرند.

رئیس شورای منطقه آگادز در این زمینه گفت در چهره جوانان این منطقه که مدت هاست بیکار بوده‌اند شادی را می توان دید. دلیل این شور و شوق، تصمیم به تعلیق قانونی در سال ۲۰۱۵ است که هدف آن متوقف کردن جریان پناهجویان از غرب آفریقا به اروپا بود. به ویژه اتحادیه اروپا به این امر متعهد بود.

ژنرال عبدالرحمن چیانی، رئیس جمهور موقت نیجر، اخیراً قانون موسوم به "قانون ۳۶-۲۰۱۵" را که قاچاق انسان را جرم انگاری می کند، لغو کرد. در واقع، رهبری جدید نیجر که در ماه ژوئیه به قدرت رسید، یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت به دریای مدیترانه را بازگشایی کرده است.

برخی ناظران این اقدام را پاسخی به امتناع اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن دولت جدید نیجر می دانستند. چند روز قبل، پارلمان اتحادیه اروپا یک بار دیگر کودتا در این کشور را «به شدت» محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بازگرداندن رئیس جمهور منتخب دموکراتیک محمد بازوم شده بود. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار تحریم رهبری جدید شدند.

نیجر برای مبارزه با صنعت قاچاق، که قبلاً زیرساخت خوبی در آگادز ایجاد کرده بود، و برای امنیت بهتر مرزهایش، کمک مالی از اتحادیه اروپا دریافت می کرد. تنها تا سال ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا با یک میلیارد یورو از این کشور حمایت کرده بود. علاوه بر این، "مشارکت های مهاجرت" بین اتحادیه اروپا و نیجر ایجاد شد و سازمان بین المللی مهاجرت یک کمپ بزرگ پذیرایی و یک مرکز اطلاعات را در نیامی پایتخت این کشور افتتاح کرد. در آن زمان، مقامات نیجر تخمین زدند که بین ۱۲۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۶ از طریق نیجر سفر خواهند کرد. در واقع از آن زمان تعداد مهاجران در این مسیر کاهش یافته است.

شورای منطقه‌ای آگادز گفت که این منطقه از زمان اعمال "قانون ضد مهاجرت" بارها اثرات منفی خود را تجربه کرده است. نگرانی های زیادی در آن زمان به گوش مسئولان رسید، اما متأسفانه هیچ کاری انجام نشد و تلاش های جامعه مدنی نیز بی نتیجه ماند و در تمام مدت، اقتصاد محلی در آگادز، که به شدت با مهاجرت مرتبط بود، رو به وخامت گذاشت.

بسیاری از مردم نیجر از این تصمیم در شبکه های اجتماعی حمایت کردند. یکی از حامیان این طرح نوشت: کشورهای اروپایی که قانون را اجرا کردند، فقط به دنبال منافع خود بودند. یکی دیگر افزود که رؤسای جمهور قبلی ماهامادو ایسوفو و بعداً محمد بازوم "مانند دزدهای کوچک" اروپا رفتار کردند و به منافع اقتصادی نیجریه‌ها - به ویژه جوانان در آگادز - آسیب رساندند. رئیس جمهور مخلوع نیجر که از متحدان فرانسه و دیگر کشورهای غربی در منطقه ساحل به شمار می رفت، از زمان کودتا به همراه خانواده خود در اسارت به سر می برد.

به این ترتیب دولت نظامی نیجر قانونی را لغو کرد که تعداد مهاجران از غرب آفریقا را به مقصد اروپا کاهش می داد.

این قانون بخشی از استراتژی اروپا برای مهار مهاجرت از طریق دریای مدیترانه بود. نیجر یکی از مهم ترین کشورهای ترانزیت برای مهاجران آفریقایی است که می خواهند به اروپا سفر کنند. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ با نیجر همکاری می‌کند تا مسیر مهاجرت از شهر بیابانی آگادز نیجریه به لیبی را مسدود کند.

این قانون که قاچاق مهاجران از آگادز از طریق ساحل به مرز با لیبی را تا ۱۰ سال حبس تعیین می کرد، در سال ۲۰۱۵ تحت فشار اتحادیه اروپا تصویب شد. در ازای آن، اتحادیه اروپا حدود ۷۵ میلیون یورو برای پروژه هایی برای مهار مهاجرت برای این کشور فراهم کرد. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، از زمان معرفی این قانون، تعداد مهاجران غیرقانونی در نیجر کاهش یافته است.

الف لیسینگ، مدیر دفتر منطقه‌ای بنیاد کنراد آدناور آلمان برای ساحل، گفت: لغو این قانون می تواند عواقب جدی برای مهاجرت به سراسر دریای مدیترانه داشته باشد: "اکنون سناریوی وحشتناک برای اروپا در حال رخ دادن است."

نیجر از زمان کودتای ۲۶ جولای توسط ارتش اداره می شود. این کشور آخرین شریک دموکراتیک اروپا و ایالات متحده آمریکا در به زعم آن ها مبارزه با تروریسم در منطقه ساحل به حساب می آمد. از زمان کودتا، روابط بین نیجر و کشورهای غربی تا حد زیادی متوقف شده است.