دولت لهستان اخیرا کنترل‌های موقت مرزی با آلمان را آغاز کرده است؛ اقدامی که به‌گفته مقام‌های رسمی با هدف مقابله با قاچاق انسان انجام می‌شود، اما در واقع پاسخی به تشدید بازرسی‌های یک‌جانبه از سوی آلمان تلقی می‌شود. این تصمیم با واکنش‌های سیاسی و هشدارهای اقتصادی گسترده‌ای در هر دو کشور روبه‌رو شده است.
وزارت کشور لهستان اعلام کرد که از نیمه‌شب، کنترل‌هایی در ۵۲ نقطه از مرزهای مشترک با آلمان آغاز شده است. این کنترل‌ها شامل بازرسی تصادفی خودروها، به‌ویژه ون‌ها، خودروها با سرنشینان زیاد و شیشه‌های دودی است. کامیون‌ها فعلاً مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند. کنترل مشابهی نیز در مرز لهستان با لیتوانی آغاز شده است.
بر اساس اعلام مقام‌های لهستانی، حدود ۱۸۰۰ نیرو شامل مرزبانان، پلیس، پلیس نظامی و نیروهای داوطلب امنیتی در این عملیات مشارکت دارند. این کنترل‌ها تا تاریخ ۵ اوت ادامه خواهند داشت و مسافران موظفند مدارک هویتی معتبر مانند کارت شناسایی یا گذرنامه همراه داشته باشند.
توماش سیمونیاک، وزیر کشور لهستان، هدف این اقدام را مبارزه با "قاچاق مهاجران غیرقانونی" عنوان کرده و تاکید کرده است که شهروندان عادی جای نگرانی ندارند. با این حال، تحلیل‌گران و مقامات اروپایی این تصمیم را پاسخی مستقیم به سیاست‌های مهاجرتی آلمان می‌دانند.
آلمان از اکتبر ۲۰۲۳ کنترل‌هایی را در مرز مشترک با لهستان آغاز کرده است. در ماه مه امسال، الکساندر دوبرینت، وزیر آلمان، خواستار تشدید این کنترل‌ها شد و پیشنهاد داد که امکان بازگرداندن پناه‌جویان در مرز فراهم شود.
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، پیش‌تر اعلام کرده بود که دولت او در اصل با کنترل مرزی مخالف است اما در واکنش به اقدامات آلمان چاره‌ای جز این تصمیم نداشته است.
نگرانی‌های شدید اقتصادی؛ خطر برای بازار کار و زنجیره تامین
اتاق صنایع و بازرگانی آلمان (DIHK) و سایر انجمن‌های اقتصادی نسبت به عواقب این کنترل‌ها هشدار داده‌اند. هلنا ملنیکوف، مدیر عامل اتاق صنایع و بازرگانی آلمان گفته است که اگر رفت‌وآمد روزانه کارگران مختل شود، ممکن است این افراد مسیر شغلی خود را تغییر دهند که در بلندمدت کمبود نیروی کار را تشدید می‌کند.
او تاکید کرده که این مسئله بر بخش‌های زیادی از اقتصاد مرزی از جمله خرده‌فروشی، گردشگری، بهداشت و صنعت تاثیر منفی خواهد داشت و خواستار راه‌حل‌هایی مانند صدور مجوز تردد ویژه برای کارگران مرزی شده است.
دیرک یاندورا، رئیس انجمن تجارت عمده‌فروشی و خارجی آلمان نیز هشدار داده است که "مرزهای بسته، مشکل را حل نمی‌کنند بلکه بحران‌های جدیدی برای زنجیره تامین، اشتغال و انسجام اقتصادی در اروپا ایجاد می‌کنند."
واکنش‌های سیاسی: از هشدار به "اثر دومینو" تا انتقاد از "سیاست انزوا"
رنه رپازی، نماینده پارلمان اروپا از حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)، این اقدام لهستان را یک "اقدام از سر ناامیدی" خواند و تاکید کرد که کنترل‌های مرزی داخلی اتحادیه اروپا، پاسخ مؤثری به مهاجرت غیرقانونی نیستند.
کنوت آبراهام، مسئول ویژه دولت آلمان در امور لهستان نیز این روز را "روز خوبی برای روابط آلمان و لهستان" ندانست. او هشدار داد که اختلال در زنجیره‌های تولید و عرضه، پیامد اجتناب‌ناپذیر این تصمیم است و افزود: «کنترل‌ها راه‌حل دائمی نیستند، بلکه باید همکاری‌های عملی میان کشورها افزایش یابد.»
حزب سبزها: این یک "حماقت" است
فلیکس باناژاک، رهبر حزب سبزهای آلمان، ضمن انتقاد از دولت آلمان، تاکید کرد که اقدامات مرزی آلمان "یک‌جانبه" بوده و منجر به "واکنش قابل‌درک" از سوی لهستان شده است. او خواستار لغو فوری کنترل‌های آلمان شد و گفت: «ما باید این مارپیچ حماقت را متوقف کنیم و به سمت سیاست مهاجرتی اروپایی واقعی بازگردیم.»
در حالی که اتحادیه اروپا همچنان برای ایجاد سیاست واحد مهاجرتی تلاش می‌کند، بحران کنترل‌های مرزی بین آلمان و لهستان به آزمونی برای انسجام و کارآمدی قرارداد شنگن تبدیل شده است. اکنون نگاه‌ها به نشست مهاجرتی ۱۸ ژوئیه دوخته شده که قرار است در آن وزرای کشور کشورهای همسایه به دعوت آلمان گرد هم آیند.
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد