در شرایطی که کشور با وضعیت پیچیده ای در زمینه مهاجرت در بین شاغلان و صاحبان حرف و مشاغل مختلف از جمله کادر درمان مواجه است ، هنوز معلوم نیست که بخشنامه وزارت بهداشت در زمینه اخذ وثایق سنگین از داوطلبانه شرکت در دوره های رزیدنتی که اخیرا در دیوان عدالت اداری نیز مورد رسیدگی قرار گرفته تا چه حد قادر است که مانع از مهاجرت این قشر از کشور شود.
به‌نظر می‌رسد این وزارتخانه برای جلوگیری از موج مهاجرت کادر درمان به‌ویژه پزشکان دست به چنین اقدامی زده است و از دانشجویان دوره دستاری وثیقه‌های سنگین می‌گیرد تا بعد از پایان تحصیل مهاجرت نکنند، یا حتی در میانه تحصیل انصراف ندهند، اما این بخشنامه سبب‌ساز آسیبی قبل از آسیب مهاجرت کادر درمان شده است، یعنی باعث شده تعدادی از دانشجویان به‌دلیل نداشتن ضامن یا وثیقه نتوانند در رشته‌ای که قبول شده‌اند ادامه تحصیل دهند.
بنا به گفته علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت ، در بخشنامه وزارت بهداشت، این وزارتخانه برای دانشجویان دوره رزیدنتی، دو نوع وثیقه در نظر گرفته است که دانشجو برای گذراندن دوره خود، ملزم به تأمین یکی از این وثایق هستند. اول، تعهد محضری همراه با دو ضامن کارمند رسمی غیر بازنشسته با سابقه کمتراز ۲۰ سال، و دوم تعهد محضری به همراه تودیع وثیقه ملکی.
محمدرضا صبری، فوق تخصص قلب کودکان و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم گفت کسی‌که برای دستیاری پذیرش می‌گیرد باید یک ضامن کارمند رسمی با ۲۰ سال سابقه معرفی کند، و اگر ضامن نداشته باشد باید یک وثیقه سنگین مالی ارائه دهد، کسی‌که این پول را ندارد اجازه نمی‌دهند که کار خودش را شروع کند، و اگر زمانی انصراف بدهد وثیقه سنگینی که ارائه داده است را به اجرا می‌گذارند.
امرایی دراین‌باره گفت : بنا به گزارشی که به دیده‌بان واصل شده ، آمار و اطلاعاتی از پزشکانی که به دلیل سیاست‌های غیرقانونی وزارت بهداشت، از ادامه تحصیل منع شده‌اند تشریح شده‌است و مشخصا اعلام‌شده که تعدادی از پزشکان پذیرفته شده در آزمون تخصصی پزشکی به‌دلیل ناتوانی درمعرفی ضامن و یا ارائه وثیقه به دانشگاه، موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و علی‌رغم کسب نمره قبولی در آزمون و معرفی به دانشگاه، از ادامه تحصیل بازمانده‌اند!»
نامبرده افزود: پزشکانی داریم که با تلاش فراوان توانسته‌اند در رقابت با سایر پزشکان، نمره علمی لازم جهت قبولی در یکی از رشته‌های تخصص پزشکی را کسب کنند اما صرفا به‌علت ناتوانی در ارائه سند یا ضامن، از ادامه تحصیل در دوره تخصص منع شده‌اند. این ظلم محض است و نباید از ادامه تحصیل این افراد ممانعت به عمل آید چراکه عمل وزارت بهداشت غیرقانونی است و محدود کردن ادامه تحصیل پذیرفته شدگان در دوره تخصص، خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت است و دیوان عدالت اداری هم این اقدام غیرقانونی را به وزارت بهداشت ابلاغ نموده است اما متاسفانه این رای تاکنون اجرایی نشده‌است.
به گفته عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت، در پی شکایت یک نفر از دانشجویان علوم پزشکی نسبت به بخشنامه اخیر وزارت بهداشت در مورد شروع دوره رزیدنتی دانشجویان، دیوان عدالت اداری با ملی شناختن موضوع، به مساله وارد شد و رأیی را صادر کرد. به‌دنبال این شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و سایر قوانین و مقررات، حکمی درخصوص منوط بودن تودیع سند محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی و یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به عنوان تضامین قابل اخذ از پذیرفته شدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد، رأی نهایی را صادر کرد، در هیچ مقطع و دوره‌ای (نه در آموزش و پرورش، نه در آموزش عالی و نه در آموزش پزشکی) ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان را منوط به ارائه سند یا ضامن نکرده است و اصول متعدد قانون اساسی، این محدودیت را تبعیض دانسته است.
امرایی در ادامه با اظهار اینکه بخشنامه‌های وزارت بهداشت در اخذ وثیقه از پذیرفته‌شدگان دوره رزیدنتی خلاف قانون اساسی است افزود: متاسفانه سخت‌گیری و تبعیض صرفا به زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان و ابتدای دوره دستیاری محدود نمی‌شود و اکنون شرایط بسیاری از رزیدنت‌ها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز مطلوب نیست که این گزارش‌ها نیز واصل شده و اکنون در جلسات مشترک با نهادهای تصمیم‌گیر در حال بررسی موضوع هستیم.
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد