لغو ممنوعیت ورود جراح برجسته فلسطینی-بریتانیایی به منطقه شنگن

وزارت کشور آلمان تصمیم قبلی خود مبنی بر ممنوعیت ورود پروفسور غسان ابو سیتة، جراح برجسته فلسطینی-بریتانیایی، به منطقه شنگن را لغو کرده است.

این خبر توسط مرکز بین المللی عدالت برای فلسطینیان (ICJP) اعلام شد  این لغو تصمیم پس از اعتراضات حقوقی موفق آمیز علیه ممنوعیت سفر پروفسور ابو سیتة به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال شده بود، حاصل شد.

تیم حقوقی متشکل از الکساندر گورسکی وکیل دادگستری، به همراه وکلای ICJP و ELSClegal، پس از هفته ها تلاش مستمر، موفق به لغو ممنوعیت سفر شنگن آلمان علیه پروفسور ابو سیتة شدند.

بر اساس اعلام ICJP، مقامات آلمان به طور ناعادلانه‌ای از ورود پروفسور ابو سیتة به منطقه شنگن جلوگیری به عمل آورده بودند. دلیل این امر، ادعای آنان مبنی بر مشاهده جنایات جنگی در جریان فعالیت‌های پزشکی در غزه عنوان شده است.

این مرکز حقوقی تاکید کرد که با اعمال ممنوعیت سفر، پروفسور ابو سیتة از حقوق بنیادین آزادی بیان و آزادی سفر محروم شده بود. ممنوعیت مذکور علاوه بر آلمان، مانع از ورود وی به فرانسه و هلند نیز شده بود.

با لغو این ممنوعیت، پروفسور ابو سیتة اکنون می‌تواند بدون محدودیت به تمامی کشورهای عضو منطقه شنگن سفر کند.

پروفسور ابو سیتة در اوایل ماه جاری میلادی برای شرکت در جلسه‌ای در سنای فرانسه با موضوع درگیری اسرائیل و حماس دعوت شده بود اما با این حال، علی‌رغم ورود به پاریس با پرواز مستقیم از لندن، به وی اجازه ورود به خاک فرانسه داده نشد.

مقامات فرانسوی دلیل این امر را اعمال ممنوعیت ورود یک ساله توسط آلمان عنوان کردند. از آنجا که آلمان عضو منطقه شنگن است، این ممنوعیت به طور خودکار برای تمامی کشورهای عضو این منطقه اعمال می‌شود.

پروفسور ابو سیتة در بیانیه‌ای رسمی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که از ممنوعیت ورود آلمان بی‌اطلاع بوده است. وی همچنین ابراز نگرانی کرد این اقدام اروپا تلاشی برای ساکت کردن شاهدان جنایات جنگی به شمار می‌رود.

با وجود ممانعت از ورود به خاک فرانسه، پروفسور ابو سیتة با کمک وکلای خود توانستند از طریق تماس ویدیویی در جلسه سنا شرکت کند.

این اقدام آلمان علاوه بر پروفسور ابو سیتة، موجب نارضایتی رایموند پونسه مونژ، سناتور فرانسوی از حزب اروپا اکولوژی-له ورت نیز شد. وی که سازمانده این جلسه بود، اقدام آلمان را غیرقابل قبول خوانده و خواستار توضیح وزارت کشور این کشور در این خصوص گردید.