چالش مهاجرت کارگران متخصص و تبعات منفی آن در اقتصاد کشور

افزایش مهاجرت کارگران ماهر و کارآزموده به خارج از کشور و در نتیجه کاهش نرخ رشد و توسعه و همچنین درآمدهای حاصل از آن مدتی است که به عنوان یک معضل از سوی کارشناسان مطرح میشود. علت عمده این امر را نیز ناشی از افزایش مشکلات و چالش‌های موجود ناشی از افزایش نرخ تورم و گرانی و....عنوان می‌کنند. از سوی دیگر افزایش کارگران غیرایرانی که اکثرا به طور قاچاقی در کشورمان حضور دارند؛ برای کارفرماها این امکان را به وجود آورده که کارگرانی با حقوق پایین به کار گیرند و همین امرء مزید بر علت شده و شرایط ادامه زندگی در کشور را برای کارگران کارآزموده کمتر می‌کند؛ لذا اکثرا به فکر مهاجرت به کشورهای دیگر مخصوصاً برخی از کشورهای منطقه هستند تا بتوانند با درآمد حاصل از کار کردن در دیگر کشورهانیازهای خانواده خود را تامین کنند.

مهاجرت کار گران و نارضایتی از نبود شغل و دستمزد مناسب در داخل کشور به بحرانی منجر شده است که کارشناسان از آن به عنوان قرار نیروهای متخصص در حوزه کارگری نام می‌برند که گویا چاره‌ای برای آن در شرایط کنونی متصور نیست. کارشناسان معتقدند. کسادی کسب و کار و وضعیت نامناسب اقتصادی به افزایش روزافزون کارگران ماهر منتهی شده است که البته این امرخود باعث کاهش نرخ رشد کمی و کیفی توسعه و رشد صنعت و... شده است.

مصطفی سلمانیان کارشناس اقتصاد حقوقی در این خصوص گفت: تداوم مشکلات اقتصادی و رشد معکوس شاخص‌های رشد و توسعه در کشور به قدری تشدید شده که هر روز دایره قدرت خرید مردم بیش از گذشته تنگ‌تر می‌شود؛ برای همین بسیاری برای نجات خود از این مشکل به مهاجرت از کشور می‌اندیشند دراین میان مهاجرت کارگران زبده و ماهر از جمله چالش‌هایی به شمار می‌آید که چندی است افزایش يافته و کارفرمایان در حوزه‌های مختلف صنعت و انرژی با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. از سوی دیگر اعمال قوانین سخت گیرانه برای کارفرمایان در حالی که کسادی کسب و کار هر روز بیش از قبل رونق می گیرد. منجر به ورشکستگی و یا اجبار برای کاهش هزینه و در نتیجه اخراج کارگران می‌انجامد و در نهایت نرخ بیکاری بیش از پیش گسترس می‌پاید.

این کارشناس اضافه کرد: به کارگیری نیروی کارخارجی به شکل قاچاق نیز به بیکاری گسترده گروه دیگری از کارگران ماهر شده است و در نتیجه وضعیت معیشت خانواده‌ها از قبل دشوار می‌شود علاوه براین موانع اداری و قوانین دست و پاگیر در برخی از موارد منجر به قانون گریزی و مشکلات آتی حتی برای کارگران و عدم تمایل به کارگیری آنها در شغل‌های مختلف می‌شود اعمال قوانین بدون بررسی‌های کارشناسی تبعات منفی در جامعه به دنبال دارند که حتی دامنگیر خود کارگران نیز می‌شود. او افزود: افزایش حقوق‌های کلان در ابتدای سال جاری بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کارفرمایان و بازار کار نامطلوب آنها از جمله قوانینی است که به ریزش نیروی کار به دلیل عدم توان پرداخت حقوق و دستمزد آنها توسط کارفرمایان اشاره کرد.

سلمانیان ادامه داد: رواج قراردادهای موقت کار تا این روزها بحثی کم اهمیت‌تر از بیکاری نیست که می‌توان عامل مهم گسترش آن را ناکارآمدی قانون کار دانست. گسترش قراردادهای موقت تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش‌های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته   شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی, یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی‌شود یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت و آن هم اغلب در قالب شرکت‌های پیمانکاری تامین کننده نیروی انسانی به کار گرفته می‌شوند.

این کارشناس درباره ادعای دولت مینی بر ایجاد یک میلیون شغل هم گفت: بانگاهی به اطراف خود کاملاً درخواهیم یافت که بیکاری در سطح وسیع‌تری گسترده شده و آماری که دولت با اتکاء به آن. ادعای افزایش اشتغالزایی را داردء نشات گرفته از افزایش آمار بیمه شدگانی است که در لیست بیمه بیکاری قرار دارند. در حالی که افزایش تولید و درآمد خانوار یکی از شاخص‌های اشتغالزایی محسوب می‌شود که البته با بهبود این شاخص قطعا مشکلات بسیاری مانند تامین معیشت. افزایش مهاجرت و.. نیز حل خواهد شد.

این درحالی است که دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هم  اخیرا آمارهایی درباره رشد مهاجرت کارگران منتشر و اعلام کرد و گفت خطوط تولید بسیاری از کارخانه‌های وطنی نیازمند کارگر است اما نیروی کار مناسب یافت نمی‌شود.

براساس  گزارش اخیر روزنامه شرق ، نخستین عامل مهم در شکل گیری روند مهاجرت کارگرانی ایرانی نه به مقصد کشورهای اروپایی و آمریکایی، بلکه به مقصد کشورهای همسایه و آسیایی تورم است و تورم به اندازه‌ای در اقتصاد ایران صعودی بوده که ریسک کارهای تولیدی و کسب و کار را افزایش داده است. از سوی دیگر طی سال‌های اخیر هم هرگز مشوقی برای کسب و کارها ارایه نشده است. در واقع به جز بحث تسهیل صدور مجوزها بسته تشویقی دیگری برای حمایت از کسب و کارها تعریف نشده است.

براساس این گزارش, شاخص‌های آماری نیز به معیشت کارگران رشد اشتغالزایی اشاره دارد برای مثال مر کز آمار می‌گوید نرخ بیکاری نسبت به بهار سال قبل ۱درصد کاهش پیدا کرده و معیشت کارگران افزایشی شده است. عمده کاهش نرخ بیکاری در این آمارها مربوط به سن کمتر از ۲۴ سال است که بر اساس آمارهای دولتی‌هها 5.2 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر بیکاری طبقه فارغ‌التحصیلان هم حدود ۱.۱ درصد کاهش یافته است و... مجموعه این گزاره‌ها باعث شده تا دولت نرخ بیکاری را با کاهش ۱درصدی اعلام کند.

برخی از انجمن‌های کارفرمایی هم اعلام کرده‌اند ایران به کارگر نیاز دارد اما نیروی کار وجود ندارد. این آمارها با شرایط اقتصادی فعلی. کاهش دستمزدها و روند دشوار سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و کسب و کارهای مولد همخوانی ندارد. این فضا نشان می‌دهد که شفافیت لازم در فضای کسب و کار کشور وجود ندارد. به گفته کارشناسان گزاره‌ای که بیش از همه شرایط را سخت کرده عدم دسترسی به اطلاعات فنی بازار کار است البته هرچند در گذشته هم بخشی از این مشکلات وجود داشته اما امروز این روند در دولت سیزدهم تشدید شده است و شرایط سخت بازار کسب و کار، تورم بالا، دریافتی پایین و... رنج و عذاب کارگران برای گذران معيشت را افزون‌تر ساخته است ضمن اینکه نباید فراموش کرد به دلیل فصل تابستان گرمای هوا و کمبود آنرژی فعالیت‌های کسب و کار با مشکلاتی مواجه شده است.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند ارزش صادرات ایران به نسبت بهار سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۱ میلیارد دلار کاهش داشته است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بازار کار توسعه پیدا نکرده است. اما دولت به‌رغم همه تبلیغاتی که در خصوص توسعه بازار کار و اشتغالزایی داشته است در عمل نتوانسته اقدام قابل توجهی برای بهبود شاخص‌های تولید. صادرات و تجارت انجام دهد که مجموعه این تحولات تاثیر خود را در نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین گزاره توسعه نمایان خواهد کرد. اما در شرایط فعلی کارجویان ایرانی به دنبال راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات هستند و اتفاقاتی که ذیل عنوان تعارضات اجتماعی ‏ طی سال اخیر بروز داشته. هنوز به سرانجام درستی نرسیده است.