دانشگاه‌های لهستان متهم به مشارکت در رسوایی ویزای این کشور

برخی از دانشگاه‌های لهستان به دلیل عدم بررسی دقیق صلاحیت تحصیلی دانشجویان خارجی، در رسوایی ویزای این کشور دخیل شناخته شده‌اند.

به نوشته  روزنامه Dziennik Gazeta Prawna (DGP)، ده‌ها هزار دانشجو از کشورهای ثالث، عمدتاً از رواندا، ترکیه و زیمبابوه، صرفاً برای دریافت ویزا در دانشگاه‌های لهستان ثبت‌نام می‌کنند.

این دانشجویان پس از ورود به لهستان، تحصیل خود را پس از گذراندن سال اول رها کرده و به طور غیرقانونی در منطقه شنگن باقی می‌مانند.

در حالی که بخشی از مسئولیت بر عهده دانشجویان است، دانشگاه‌های لهستان به عنوان عاملان اصلی این رسوایی و دخالت مستقیم در صدور غیرقانونی ویزا شناخته شده‌اند

بنا به گزارش DGP دانشجویان خارجی برای برخی از دانشگاه‌های لهستان، منبع اصلی درآمد هستند. در نتیجه، بسیاری از این دانشگاه‌ها قبل از پذیرش دانشجویان خارجی، صلاحیت‌های آنان را بررسی نمی‌کنند.

این بدان معناست که تا زمانی که دانشجویان خارجی شهریه دانشگاه‌های لهستان را پرداخت کنند، پذیرفته شده و سپس ویزایی برای کار و اقامت در این کشور دریافت می‌کنند.

با این حال، نگرانی اصلی این است که این دانشجویان پس از انقضای ویزا به کشورهای خود باز نمی‌گردند. در عوض، برخی از آنها ترجیح می‌دهند به طور غیرقانونی در لهستان یا سایر کشورهای عضو شنگن باقی بمانند.

با توجه به اهمیت موضوع ، در حال حاضر سه دانشگاه خصوصی لهستان تحت تحقیق قرار دارند و کارشناسان بر لزوم ایجاد تغییرات فوری برای رفع این معضل در سیستم آموزشی لهستان تأکید کرده‌اند.

علاوه بر این، پیشنهاد شده است که تمامی دانشگاه‌های این کشور که دانشجو خارجی می‌پذیرند، تحت نظارت ویژه کمیته اعتباربخشی لهستان قرار گیرند تا از هرگونه تخلفی برای همیشه جلوگیری شود.

بر اساس داده‌ها، هزینه یک سال تحصیل به زبان انگلیسی در یک دانشگاه لهستان حدود ۳۱۰۰ یورو است.

علاوه بر این، فاش شده است که حدود ۶۱ درصد از دانشجویان دانشگاه مدیریت و بازرگانی اوپوله لهستان، اتباع خارجی هستند که این موضوع، گواه دیگری بر پذیرش دانشجویان خارجی فاقد صلاحیت توسط دانشگاه‌های لهستان صرفاً برای افزایش درآمد آنهاست.

وزارت داخله و اداره کل لهستان تأیید کرده‌اند که یک گروه کاری بین‌وزارتخانه‌ای تشکیل شده است و اکنون برای رفع تخلفات در سیستم صدور ویزا تلاش خواهند کرد.

لهستان همچنین تحقیقاتی را در مورد برخی از شرکت‌های فناوری اطلاعات خود که قرار بود متخصصان خارجی را با ویزای کار بیاورند، اما این متخصصان هرگز وارد کشور نشدند، آغاز کرده است.

این تحقیقات خاص پس از آن آغاز شد که مقامات لهستان متوجه مغایرت بین تعداد کارگران خارجی که ویزا دریافت کرده‌اند و تعداد کارگران خارجی که واقعاً برای کار وارد کشور شده‌اند، شدند.