سوئد شرایط اعطای تابعیت و صدور گذرنامه را تشدید می کند

اعطای انبوه و بدون کنترل تابعیت سوئدی به گروه بزرگی از افراد فاقد صلاحیت و مجرمین که از گذرنامه سوئدی خود در خارج از کشور سوء استفاده کرده و از جمله دست به جرایم سنگین می زنند هشدارهایی را در رابطه با خطر بی اعتبار شدن گذرنامه سوئدی به صدا در آورده که امروز در زمره یکی از معتبرترین گذرنامه های جهان بشمار می رود.

از جمله اين نگرانی به وجود آمده است که چنانچه جلوی سوء استفاده گسترده از گذرنامه های سوئدی گرفته نشود ممکن است تعداد هر چه بیشتری از کشورهای جهان از دارندگان گذرنامه سوئدی تقاضای ویزا کرده و به قدرت و اعتبار این گذرنامه بشدت لطمه بخورد. چنانچه ارتکاب جرایم توسط دارندگان یک گذرنامه بخصوص در کشوری بالا برود آن کشور برای تمام دارندگان آن گذرنامه شرط ویزا قرار می دهد که به احتبار یک گذرنامه بشدت آسیب وارد می آورد.

از جمله تعداد افرادی که با گذرنامه های سوئدی خود به ترکیه مسافرت میکنند؛ در ترکیه اعلام می دارند که گذرنامه شان گم شده و سپس از طریق نمایندگی های سوئد گذرنامه های موقت تهیه کرده و به سوئد بازمیگردند مرتبا در حال افزایش بوده است.

گذرنامه های «گم شده ای» که به این صورت در ترکیه باقی می مانند یا به قاچاقچیان انسان فروخته می شوند و یا مورد استفاده افرادی قرار می گیرند که مایل به رساندن خود به کشورهای ثروتمند غربی هستند. وضعیتی که اینک پلیس و مقامات ترکیه نیز به آن واکنش نشان داده اند و گذرنامه های سوئدی را مورد کنترل های بمراتب دقیق تری در مقایسه با دیگر کشورها قرار می دهند.

پلیس سوئد اعلام کرده است که سالانه ۵۰ هزار گذرنامه سوئدی اعلام مفقودی می شود که بالاترین آمار در میان کشورهای غربی در جهان بشمار می رود. این آمار بخودی خود نشان دهنده جدیت وضعیت است.

دولت دست راست اینک برنامه ای را برای جلوگیری و توقف اعطای «کیلویی» گذرنامه سوئدی به مجرمین و افراد فاقد صلاحیت به مرحله اجرا گذاشته و هینتی را مامور بررسی تغییر قوائین در این زمینه نموده است.

دولت از جمله مایل است شرط دریافت تابعیت و گذرنامه سوئدی از ۵ سال اقامت قانونی فعلی در سوئد به ۸ سال اقامت قانونی افزایش یابد. آشنایی با جامعه و فرهنگ سوئد و معیارهای این کشور از دیگر شروطی است که دولت مایل است برای اعطای تابعیت سوئدی به مرحله اجرا بگذارد.

دارا بودن درآمد شخصی برای تامین معاش و زندگی، دارا بودن یک زندگی شرافتمندانه و بدور از هر گونه ارتکاب جرم و قانون شکنی و همچنین وفادار بودن به سوئد و منافع این کشور از دیگر مواردی است که انتظار می رود در قوانین جدید به طرز قابل توجهی تشدید شود.

ریاست هیئت بررسی تغییر قوانین تابعیت بر عهده  کرسی لاکسوء از حقوقدان این کشور قرار داده شده است. هنوز دقیقا مشخص نیست که تغییر قوانین از چه تاریخی به مرحله اجرا در خواهد آمد.