آغاز ساده سازی جذب مهاجران خارجی در اتحادیه اروپا

 بر اساس «دستورالعمل مجوز واحد» اصلاح‌شده که از بیستم ماه مه اجرایی می‌شود، کشورهای عضو اتحادیه اروپا رویه اعطای مجوز اقامت و کار به اتباع خارجی را ساده‌سازی می‌کنند.

وزارت تأمین اجتماعی و مهاجرت اسپانیا این خبر را اعلام کرد و افزود که این رویه جدید شامل قوانین مطلوب‌تری برای کارگران کشورهای ثالث خواهد بود.

این وزارتخانه توضیح داد که با لازم الاجرا شدن این دستورالعمل که در دوران ریاست دوره‌ای اسپانیا بر شورای اروپا به تصویب رسید، مجموعه‌ای از حقوق برخورد برابر برای کارگران خارجی با شهروندان اتحادیه اروپا نیز اعمال خواهد شد .

دستورالعمل جدید مجوز واحد که در دوران ریاست دوره‌ای اسپانیا بر شورا به تصویب رسید، از بیستم ماه مه به اجرا درخواهد آمد. از طریق تجدید نظر در این استاندارد، رویه‌ای ساده‌سازی‌شده برای صدور مجوز اقامت و کار و همچنین مجموعه‌ای از حقوق برخورد برابر برای کارگران خارجی و شهروندان اتحادیه اروپا ایجاد می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، اتباع خارجی می‌توانند مجوزی واحد دریافت کنند که هم مجوز اقامت و هم مجوز کار تلقی شود. بدین ترتیب، دیگر نیازی به طی کردن رویه‌های طولانی و پیچیده نخواهد بود.

با اجرای این دستورالعمل، مجموعه‌ای از پیشرفت‌ها از جمله تسهیل شرایط برای دوره‌های بیکاری و ساده‌سازی رویه‌های صدور مجوزهای واحد معرفی خواهد شد.

همچنین به زودی به کارگران خارجی اجازه داده می‌شود در صورت بیکاری برای مدت طولانی‌تری در قلمرو اتحادیه اروپا باقی بمانند.

یکی دیگر از تغییرات مهم این است که شهروندان کشورهای ثالث دیگر نیازی به ترک کشور عضو اتحادیه اروپا که در آن حضور دارند برای درخواست مجوز نخواهند داشت. آن‌ها در صورتی که قبلاً در آن کشور زندگی کرده و دارای مجوز اقامت باشند، می‌توانند برای مجوز واحد در یک کشور اتحادیه اروپا درخواست دهند.

این دستورالعمل جدید، علاوه بر موارد فوق، حمایت از کارگران خارجی در برابر استثمار را نیز بهبود می‌بخشد.

کشورهای عضو توانایی محدودی برای اعمال قوانین محدودکننده بر حقوق و شرایط کاری کارگران خارجی خواهند داشت. علاوه بر این، آن‌ها موظف هستند که با کارگران خارجی مانند کارگران اتحادیه اروپا رفتار برابر شود.

این دستورالعمل همچنین دامنه حقوق تحت پوشش را گسترش می‌دهد و اقدامات قاطعی را در زمینه‌هایی مانند دسترسی برابر به اجاره مسکن خصوصی، همانطور که بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی خواستار آن هستند، اتخاذ می‌کند.

پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا دو سال فرصت خواهند داشت تا تغییرات لازم را در قوانین ملی خود اعمال کنند.