کیلمار آبرگو گارسیا، مرد ۲۹ ساله اهل السالوادور که پیشتر توسط دولت دونالد ترامپ به اشتباه از ایالات متحده اخراج شده بود، اکنون با تهدید دومین اخراج به مقصد اوگاندا مواجه شده است.
این خبر بر اساس یک پرونده قضایی که توسط وکلای او ارائه شده، فاش شده است. گارسیا پس از تحمل حبس از ماه مارس، به تازگی در روز جمعه، ۲۴ اوت ۲۰۲۵، از بازداشت فدرال آزاد شده است. این پرونده اتهامات علیه او را که شامل توطئه برای قاچاق مهاجران غیرقانونی به ایالات متحده است، شرح میدهد.
گزارش رسانه های آمریکایی حاکی از آن است که در طول مدت بازداشت، مقامات اداره مهاجرت و گمرک (ICE) به وکلای گارسیا پیشنهاد داده بودند که در ازای پذیرش اتهام قاچاق انسان و ماندن در زندان، او را به کاستاریکا اخراج کنند. این پیشنهاد در حالی مطرح شده بود که گارسیا به تازگی از زندان آزاد شده بود.
اما یک روز پس از آزادی، به او اطلاع داده شد که قرار است به اوگاندا اخراج شود و به وی گفته شد که روز دوشنبه به مقامات مهاجرت مراجعه کند. به طور همزمان، دولت ترامپ دوباره پیشنهاد اخراج به کاستاریکا را تکرار کرد و تا صبح دوشنبه به او مهلت داد تا این پیشنهاد را بپذیرد.
سیمون ساندووال-موشِنبرگ، وکیل گارسیا، خشم خود را از تهدید اخراج موکلش به اوگاندا ابراز کرد و آن را "پوچ" خواند. او گفت که فرستادن گارسیا به کشوری که زبان آن را نمیداند و سابقه نقض حقوق بشر در آن وجود دارد، غیرقابل قبول است.
این وکیل اظهار داشت که اخراج به کاستاریکا، کشوری اسپانیاییزبان، گزینه منطقیتری خواهد بود. در این گزارش اشاره شده است که دولت کاستاریکا اعلام کرده است که از گارسیا به عنوان یک مهاجر قانونی استقبال خواهد کرد.
این گزارش همچنین به جزئیات اخراج اشتباه قبلی گارسیا میپردازد. او در سال ۲۰۱۹، با وجود حکم یک قاضی مهاجرت مبنی بر اعطای پناهندگی به دلیل خطر آزار و اذیت از سوی باندهای محلی در السالوادور، بر اساس یک قانون بحثبرانگیز قرن هجدهمی اخراج شد. پس از اخراج، او در مرکز حبس تروریسم (CECOT) در السالوادور زندانی شد. این قانون مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته بود.
پس از آن، دولت ترامپ سرانجام اعتراف کرد که اخراج اولیه گارسیا یک "اشتباه اداری" بوده است. در ماه ژوئن، او را به ایالات متحده بازگرداندند، اما بلافاصله با اتهامات جنایی جدیدی او را دوباره بازداشت کردند. این بازداشت مجدد سوالات زیادی را در مورد انگیزههای مقامات ایجاد کرد.
مقامات وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ادعا میکنند که گارسیا عضو باند تبهکاری MS-13 است. این ادعا توسط وکلای او به شدت رد شده است. وکلای گارسیا معتقدند که این اتهامات جدید با هدف توجیه نگهداری غیرقانونی او در بازداشت و اعمال فشار برای پذیرش یک راه حل اجباری برای اخراج، مطرح شدهاند.
در حال حاضر، این پرونده توجه زیادی را به سیستم مهاجرت و پناهندگی در ایالات متحده جلب کرده است. این مورد خاص نشاندهنده پیچیدگیها و مشکلات موجود در رویههای قانونی و اجرایی است. بسیاری از فعالان حقوق بشر و سازمانهای مدافع پناهجویان، این وضعیت را به عنوان نمونهای از نقض حقوق انسانی و رویههای ناعادلانه محکوم کردهاند.
این پرونده همچنین یادآور این نکته است که سیستم مهاجرتی میتواند ابزاری برای سیاستهای داخلی و فشار سیاسی باشد. اقدامات اخیر مقامات مهاجرت و دولت ترامپ نشان میدهد که چگونه یک مورد فردی میتواند به یک درگیری گستردهتر در مورد سیاستهای مهاجرتی و اصول اخلاقی و حقوقی تبدیل شود.
آینده گارسیا و سرنوشت او همچنان نامشخص است و این پرونده یک آزمون کلیدی برای سیستم قضایی و سیاسی ایالات متحده خواهد بود.
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده با تغییرات گسترده و سختگیرانهای در سیاستهای مهاجرتی همراه بود که به گفته منتقدان، به اشتباهات و اقدامات ناعادلانهای منجر شد. یکی از نمونههای بارز این اشتباهات، پروندههایی مانند کیلمار آبرگو گارسیا است. این مرد السالوادوری با وجود حکم یک قاضی مهاجرت مبنی بر حق پناهندگی و حفاظت از او در برابر خشونت باندهای تبهکاری در کشورش، به اشتباه اخراج شد. اخراج او بر اساس یک قانون قدیمی و بحثبرانگیز صورت گرفت و مقامات بعداً آن را "اشتباه اداری" نامیدند. این قبیل موارد نشان میدهد که چگونه رویکرد "اول آمریکا" و سیاستهای سختگیرانه، گاهی منجر به نادیده گرفتن حقوق قانونی افراد و پیامدهای انسانی ویرانگر میشد.
علاوه بر اخراجهای اشتباه، سیاست "تحمل صفر" که منجر به جدایی هزاران خانواده در مرز ایالات متحده و مکزیک شد، یکی از سیاهترین فصلهای تاریخ مهاجرتی این کشور محسوب میشود. در این سیاست، والدین و فرزندانشان به محض ورود به مرز، از یکدیگر جدا میشدند. این اقدام که با اعتراضات گسترده بینالمللی و داخلی همراه بود، آسیبهای روانی جبرانناپذیری به کودکان و خانوادهها وارد کرد. اگرچه این سیاست رسماً لغو شد، اما آثار آن همچنان پابرجاست و بسیاری از خانوادهها هنوز موفق به بازگشت به یکدیگر نشدهاند. این جداییها نمادی از بیتوجهی به کرامت انسانی و نقض حقوق بنیادین خانوادهها بود که تحت لوای اجرای قانون صورت گرفت.
بررسی پروندههای مهاجرتی نشان میدهد که مقامات به کرات از قوانین مبهم و فرآیندهای پیچیده برای توجیه بازداشتها و اخراجها استفاده میکردند. در مواردی مانند کیلمار آبرگو گارسیا، اتهامات جدیدی علیه افراد مطرح میشد تا بازداشت آنها طولانیتر شود و فرصتهای قانونی برای دفاع از خود را از دست بدهند. این اقدامات نه تنها باعث سردرگمی و ترس در میان مهاجران و پناهجویان میشد، بلکه سوالاتی جدی در مورد عدالت و شفافیت سیستم قضایی مهاجرت آمریکا مطرح کرد. منتقدان معتقدند که هدف از این اقدامات، نه اجرای دقیق قانون، بلکه ایجاد فضایی از ترس و ارعاب برای جلوگیری از ورود پناهجویان به کشور بود.
پیامدهای این سیاستها فراتر از دوران ریاست جمهوری ترامپ ادامه دارد. دادگاهها و سازمانهای حقوق بشری همچنان در حال رسیدگی به پروندههای مربوط به جدایی خانوادهها، اخراجهای نادرست و بازداشتهای طولانیمدت هستند. این میراث پیچیده، چالشهای بزرگی را برای دولتهای بعدی ایجاد کرده و نشان میدهد که بازسازی اعتماد و اصلاح یک سیستم آسیبدیده، نیازمند زمان و تلاشهای مستمر است. در نهایت، اشتباهات مهاجرتی در آن دوره، به عنوان یک هشدار برای جامعه جهانی باقی ماند تا به یاد داشته باشیم که چگونه سیاستهای سختگیرانه میتوانند به راحتی از اصول انسانی و عدالت دور شوند.