بوندستاگ، پارلمان آلمان قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، حق پیوستن اعضای خانواده برای پناهجویانی که تحت حمایت فرعی قرار دارند، به مدت دو سال به حالت تعلیق درمی‌آید.
این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، برای سخت‌گیرانه‌تر کردن سیاست‌های مهاجرتی است.
بوندستاگ روز جمعه به تعلیق روندی رأی داد که بر اساس آن، اعضای خانواده این گروه از پناهجویان می‌توانستند برای پیوستن به آنها در آلمان درخواست دهند. پناهجویانی که تحت حمایت فرعی در آلمان قرار دارند به طور رسمی پناهندگی دریافت نمی‌کنند، اما به دلیل خطراتی مانند شکنجه یا مجازات اعدام در کشورهای مبدأ، اجازه اقامت در آلمان را دارند.
وزارت کشور آلمان مدعی شد که این تعلیق موقت برای پذیرش و یکپارچه‌سازی پناهجویان در کشور ضروری است.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان با بیان اینکه ظرفیت کشورش برای پذیرش پناهجویان حد و مرزی دارد، گفت که برای مهاجرت به آلمان باید محدودیت قائل شد.
پیش از تصویب این قانون جدید هم یک محدودیت برای صدور ویزای پیوستن اعضای خانواده برای پناهجویانی وجود داشت که تحت حمایت فرعی قرار دارند، به‌گونه‌ای که تعداد ویزاهای صادر شده برای این افراد به هزار مورد در ماه محدود بود.
دولت آلمان انتظار دارد با این اقدام، ورود حدود ۱۲ هزار نفر در سال را به این کشور کاهش دهد. شود. وزیر کشور آلمان گفت این تصمیم همچنین باعث می‌شود تا افراد کمتر وسوسه شوند که به صورت غیرقانونی خود را به آلمان برسانند.
البته دولت آلمان استثناهایی را در این خصوص مانند نیازهای درمانی و پزشکی درنظر گرفته است. این قانون جدید پس از دو سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که آیا تعلیق آن باید همچنان ادامه یاید یا خیر.
این مصوبه جدید پارلمان آلمان با انتقاداتی از سوی سازمان‌های بشردوستانه و مدافعان حقوق پناهجویان مواجه شده است، زیرا آنها بر این نظرند که پیوستن خانواده‌ها به یکدیگر به موفقیت بهتر و بلندمدت آنها برای هماهنگی با جامعه جدید کمک می‌کند.