دولت فرانسه با قانون جدیدی که انتظار می رود به زودی به تصویب برسد ، دربهای این کشور را به روی مهاجران متخصص در رشته های مختلف باز می کند ولی در عین حال برخورد و اخراج پناهجویان از این کشور را تشدید خواهد کرد.
بنا به گزارش Info Migrants، این لایحه پس از چند بار به تعویق افتادن در 6 نوامبر به مجلس این کشور ارایه شده است . برخی از مقررات اصلی از مجموع 27 بندهای این قانون عمدتاً بر مهاجرانی که به طور غیرقانونی به فرانسه رسیده اند تأثیر می گذارد و این کشور سعی دارد کارگران غیرقانونی را در بخش هایی که با کمبود نیروی کار سروکار دارند، بطور "قانونی" جذب کند.
هم چنین به کارگران ماهر خارجی که از راه های غیرقانونی به فرانسه می آیند، اجازه اقامت یک ساله اعطا می شود که قابل تمدید است، مشروط بر اینکه آنها بتوانند در تخصص هایی که در فرانسه به وجود آنها نیاز است به کار اشتغال داشته باشند و نیز باید حداقل به مدت سه سال هم از این کشور خارج نشوند.
در این قانون هم چنین پناهجویان خاص از کشورهایی که از آنها به عنوان پرخطر یا شده ، در طول بررسی درخواست پناهندگیشان اجازه کار داده می شود و این دسته از پناهجویان در صورت تصویب این ماده در قانون ، بلافاصله پس از ورود به فرانسه و ارائه درخواست خود به اداره پناهندگی فرانسه (OFPRA) اجازه کار خواهند داشت.
هر چند در فرانسه هر ساله اسامی کشورهای پرخطر به روزرسانی می شود ولی در حال حاضر بیشترین اتباع خارجی برخوردار ، اتباع افغانستانی هستند که بالاترین رقم درخواست پناهندگی در این کشور را نیز به خود اختصاص داده اند.
در این قانون همچنین پیش بینی شده است آن دسته از پناهندگان و مهاجرانی که در این کشور مرتکب جرم شوند، حداقل ده سال حبس منظور و پس از آن بلافاصله نیز از این کشور اخراج خواهند شد و برخی از اخطارهای مربوط به پیش از اخراج مهاجران نیز لغو می شود .
قانون فعلی اخراج افرادی را که قبل از 13 سالگی وارد فرانسه شده اند، افرادی که بیش از ده سال در این کشور اقامت دارند، والدین یک کودک فرانسوی و خارجی هایی که حداقل سه سال با یک شهروند فرانسوی ازدواج کرده اند ، ممنوع می کند.
در این لایحه هم چنین یکی از الزامات برای صدور مجوز اقامت برای اتباع خارجی آشنایی به زبان فرانسوی و نیز گذراندن سئوالات امتحان مدنی و آشنایی با فرهنگ و تاریخ فرانسه اعلام شده است .
هم چنین منبعد از این خدمات کمک های پزشکی دولتی رایگان برای مهاجران محدود به " کمک های فوری پزشکی" خواهد شد که به این ترتیب با کاهش خدمات رسانی به حدود 400 هزار نفر ، حدود 1.2 میلیارد یورو در هزینه های دولتی صرفه جویی خواهد شد.
لایحه مذکور هم چنین مقرر می کند کارفرمایان فرانسوی که به کارگران غیر مجاز فرصت اشتغال فراهم کنند با جریمه سنگین 4 هزار یورویی به ازای هر کارگر غیر مجاز محکوم خواهند شد و در صورت تکرار ، این مبلغ جریمه دو برابر خواهد شد.
از سوی دیگر حمایت از خانواده از جمله مزایای این قانون است به نحوی که مهاجران خارجی 24 ماه پس از اقامت در این کشور و اشتغال می توانند با برخورداری از قانون الحاق خانواده ، اعضای خانواده خود را نیز به فرانسه منتقل کنند.