کمیسیون اروپا روز جمعه اولین دور پرداخت ها را بر اساس یادداشت تفاهم بحث برانگیز بین اتحادیه اروپا و تونس اعلام کرد.
این نهاد اجرایی نزدیک به 127 میلیون یورو را در هفته های آتی به منظور تقویت اقتصاد متزلزل تونس و کاهش خروج غیرقانونی مهاجران اختصاص خواهد داد.
این پرداخت ها در بحبوحه فشارهای سیاسی فزاینده از سوی دولت ایتالیا صورت می گیرد که در حال تلاش برای مدیریت هجوم جدید پناهجویان در لامپدوزا است.
بیش از 10000 مهاجر در عرض چند روز از تونس به این جزیره کوچک رسیدند که باعث شد جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در آخر هفته دیداری از قبل پیش بینی نشده با هم داشته باشند.
در طول این سفر، فون در لاین از یک برنامه عملیاتی 10 ماده‌ای رونمایی کرد و متعهد شد که بر اساس یادداشت تفاهمی که در ماه جولای با تونس به‌طور بحث‌برانگیزی امضا شد، پرداخت وجوه را تسریع بخشد.
بسته پرداختی در دو بخش صورت خواهد گرفت نخست 60 میلیون یورو برای کمک های بودجه و تقریبا 67 میلیون یورو برای حمایت از مهاجرت.
60 میلیون یورو از ابزاری است که قبلاً برای بهبود شرایط پس از کرونا در نظر گرفته شده بود و بخشی از 150 میلیون یورو وعده داده شده در این تفاهم نامه یست.
کمک های بودجه ای به طور مستقیم به خزانه داری تونس ارسال می شود که هدف نهایی آن جلوگیری از بحران مالی در داخل این کشور بحران زده است، سناریویی که بروکسل نگران است تعداد بیشتری از مهاجران را به سواحل اروپا سوق دهد.
در همین حال پرداخت بسته دوم شامل 67 میلیون یوروی برای مهاجرت از دو منبع تامین خواهد شد . نخست مبلغ 24.7 میلیون یورو از یک منبع مالی تصویب شده در سال 2022 و 42 میلیون یورو دیگر نیز از محل 105 میلیون یورویی مندرج در تفاهم نامه برای مبارزه با عملیات قاچاق، تقویت مدیریت مرزها و تسریع بازگشت پناهجویانی که درخواست آنها رد می شود.
بنا به همین گزارش مبلغ 67 میلیون یورو بین آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و گارد ساحلی و نیروی دریایی تونس تقسیم خواهد شد که کشتی های جستجو و نجات، دوربین های حرارتی، رادارها و سایر تجهیزات نظارتی و سازمان های غیردولتی ارائه دهنده خدمات در زمین مانند سازمان بین المللی مهاجرت را دریافت خواهند کرد، تقسیم خواهد شد.
از زمان امضای این تفاهم نامه بین اتحادیه اروپا و تونس ، وضعیت حقوق بشر در تونس هدف انتقادات و بررسی های رسانه ای شدید قرار گرفته است.
تونس، تحت رهبری قیس سعید رئیس جمهور این کشور ، بارها به ارتکاب سوء استفاده و اخراج دسته جمعی مهاجران صحرا متهم شده است که بسیاری از آنها در وسط بیابان نزدیک مرز لیبی رها شده اند.
سعید در مورد سیاهپوستان آفریقایی اظهارنظرهای نژادپرستانه کرده و آنچه را که او «طرح جنایتکارانه برای تغییر ترکیب جمعیتی تونس» می‌خواند، محکوم کرده است، کلماتی که بازتاب تئوری توطئه راست افراطی معروف به «جایگزین بزرگ» است.
هفته گذشته، بازرس اروپا رسماً از کمیسیون خواست تا روشن کند که چگونه این یادداشت تضمین می کند که مقامات تونس به حقوق اساسی در عملیات خود برای محدود کردن جریان های غیرقانونی مهاجرت احترام می گذارند.
سخنگوی کمیسیون در پاسخ به سوالی درباره پادمان‌های مالی گفت: «بر اساس این یادداشت، اتحادیه اروپا و تونس توافق کردند که با رعایت کامل اصول حقوق بین‌الملل و احترام به کرامت مهاجران همکاری کنند.
اکنون قراردادها امضا خواهد شد. اما به طور کلی، قراردادهای اتحادیه اروپا همیشه دارای بندهای استاندارد حقوق بشر هستند.