با وجود سیاست های سختگیرانه ایتالیا در قبال مهاجران اما تعدادی از آن ها به تلاش برای رسیدن به این کشور با قایق های اغلب غیرقابل تردد از تونس و لیبی ادامه می دهند. این گذرگاه های بسیار خطرناک گاهی اوقات منجر به حوادث ویرانگر و واژگونی قایق ها می شود. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، از ابتدای سال 2096 نفر در دریای مدیترانه مفقود شده و احتمالاً غرق شده اند.
در ایتالیا، ارقام بالای مهاجرت از طریق مسیر مدیترانه مدتی است که مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین دولت جناح راست نخست وزیر جورجیا ملونی در ماه آوریل تصمیم گرفت وضعیت فوق العاده سراسری را اعلام کند. در سطح اروپا، ایتالیا در حال تلاش برای انعقاد قراردادهایی با کشورهای شمال آفریقا برای جلوگیری از خروج قایق های مهاجر به اروپا از این کشورها است.
جورجیا ملونی دست راستی در ماه اکتبر وظایف نخست وزیری را در ایتالیا به عهده گرفت. او هدف خود را کاهش چشمگیر تعداد قایق‌های مهاجرانی که به ایتالیا می‌رسند تعیین کرد.
ایتالیا قواعد بسیار سختگیرانه‌ای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است. این کشور از جمله با تغییرات قانونی موانع زیادی را برای نجات پناهجویان توسط سازمان‌های امدادی در دریای مدیترانه ایجاد کرده است.
دولت ایتالیا همچنین در راستای سیاست های سختگیرانه خود در قبال پناهندگان چندی پیش دستوری را به تصویب رسانده است که به طور قابل توجهی استقرار امدادگران دریایی غیرنظامی در دریای مدیترانه را محدود کند.
از جمله در این فرمان مقرر شده است که کشتی‌های سازمان‌های امدادی باید پس از نجات اولیه، بدون اینکه بتوانند به سایر قایق‌های حادثه‌دیده کمک کنند، بلافاصله عازم بندر تعیین شده شوند. معمولاً کشتی‌ها در هر مأموریت، چندین نفر را در قایق‌های کوچک نجات می‌دهند.
در صورت نقض مقررات جدید، دولت ایتالیا ناخدای کشتی‌های غیرنظامی را به جریمه‌های بالا تا 50 هزار یورو تهدید می‌کند. علاوه بر این، کشتی‌ها می‌توانند توسط نهادهای مربوطه مصادره و در بنادر ایتالیا توقیف شوند.