وزیر کشور گفت: یکی از اولویت‌های اصلی من، ساماندهی اتباع بیگانه است. به این موضوع نباید با افراط و تفریط نگریسته شود. اتباع می‌توانند فرصت باشند نه تهدید، اما واقعیت این است که از نظر ظرفیت و توان، کشور ما نمی‌تواند پذیرای این حجم از اتباع باشد. هیچ کجای دنیا مثل ایران تا این اندازه میزبان اتباع خارجی نیست؛ به طوریکه که بتوانند آزادانه وارد شوند و در همه عرصه‌ها فعال باشند. ما با ستیز و تنش با همسایگان مخالفیم اما این بدان معنا نیست که هر فردی به هر شکلی بخواهد وارد کشور شود.
اسکندر مومنی با اظهار اینکه برخی از موارد نفوذ دشمن از همین مسیر رخ می‌دهد، یادآوری کرد: برخی از موارد نگران‌کننده، نیروهای بیگانه بودند، اما همه اتباع این‌گونه نیستند. ما انسان‌های شریف زیادی در میان آن‌ها داریم، اما بخشی هم با اهداف خاص وارد شدند؛ به‌ویژه در دو سه سال اخیر و همین جاست که ضرورت ساماندهی روشن می‌شود.
وی ادامه داد: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تهیه شده و از سوی دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه یکی از نیازهای واقعی کشور است و از نمایندگان مجلس انتظار داریم این موضوع را در اولویت قرار دهند. امیدوارم هیچ کاری مانع رسیدگی فوری به این لایحه نشود. نمی‌شود صرفاً با دیوار کشیدن در مرز مشکل را حل کرد. از یک در خارجشان می‌کنیم، از در دیگر وارد می‌شوند و دوباره مشغول به کار می‌شوند. اگر فردی به صورت غیرقانونی در یک کارخانه یا کارگاه مشغول به کار است، کارفرمای او هم باید مورد پیگرد قرار گیرد.
مومنی افزود: در حال حاضر لایحه‌ای آماده شده و در اختیار مجلس قرار گرفته که تمام ابعاد موضوع را در نظر گرفته است. درخواست من این است که اولاً در روند بررسی آن تأخیر نیفتد و ثانیاً ماهیت لایحه تغییر نکند که از هدف خود خارج شود. ساماندهی اتباع با شعار ممکن نیست؛ باید ساختار مشخص، یکپارچه و قدرتمند قانونی داشته باشد.
وی تأکید کرد: تشکیل سازمان ملی مهاجرت در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شده، دولت آن را نهایی کرده و از یک ماه پیش در مجلس مانده است. خواهش من از نمایندگان این است که این لایحه را در اولویت بگذارند. این قانون از قوانین حیاتی کشور است، چون به‌صورت مستقیم با ساختار جمعیتی، اقتصادی، امنیتی و حتی هویتی ما در ارتباط است.
مومنی از نمایندگان مجلس درخواست کرد که کل موضوع سازمان ملی مهاجرت را به صورت یکجا و متمرکز ببینند و تأکید کرد: ما نمی‌گوییم حتماً تحت نظر وزارت کشور باشد، اما هر نهادی که مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، باید تمام اختیارات لازم را نیز داشته باشد. نمی‌شود یک دستگاه ویزا بدهد و دستگاه دیگر از آن بی‌خبر باشد.