در اقدامی مهم، بخشنامه جدیدی با امضای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در روزنامه رسمی کشور منتشر شد که تغییرات اساسی در مدیریت مهاجرت در این کشور ایجاد خواهد کرد.
بر اساس این بخشنامه، اداره کل مهاجرت وزارت کشور به عنوان مرجع اصلی در امور مربوط به ورود، اقامت و خروج مهاجران خارجی در ترکیه تعیین شده است. این اداره همچنین مسئول بررسی درخواست‌های پناهندگی و اقامت موقت خواهد بود.
هماهنگی بیشتر بین نهادها
یکی از نکات مهم این بخشنامه، تاکید بر هماهنگی بین تمامی نهادها و سازمان‌های مرتبط با مهاجرت است. از این پس، تمام فعالیت‌های مربوط به شناسایی و اخراج مهاجران غیرقانونی باید با اداره کل مهاجرت هماهنگ شود.
تاکید بر حقوق بشر و امنیت ملی
در این بخشنامه همچنین بر اجرای سیاست مهاجرتی مبتنی بر حقوق داخلی و بین‌المللی و احترام به حقوق بشر تاکید شده است. با این حال، این سیاست در چارچوب حفظ نظم و امنیت عمومی کشور اجرا خواهد شد.
کارشناسان معتقدند این بخشنامه گامی مهم در جهت ساماندهی بهتر امور مهاجرتی در ترکیه است. با تمرکز وظایف در یک نهاد واحد، انتظار می‌رود فرآیندهای مربوط به مهاجرت شفاف‌تر و کارآمدتر شود. همچنین، تاکید بر حقوق بشر نشان‌دهنده تلاش دولت ترکیه برای بهبود وضعیت مهاجران در این کشور است.
این بخشنامه می‌تواند پیامدهای مهمی برای مهاجران خارجی در ترکیه داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تسهیل روند درخواست پناهندگی و اقامت: با تمرکز وظایف در یک نهاد واحد، انتظار می‌رود روند بررسی درخواست‌های پناهندگی و اقامت ساده‌تر شود.
افزایش نظارت بر مهاجران غیرقانونی: با هماهنگی بیشتر بین نهادها، شناسایی و اخراج مهاجران غیرقانونی تسهیل خواهد شد.
بهبود وضعیت حقوقی مهاجران: تاکید بر حقوق بشر می‌تواند به بهبود وضعیت حقوقی مهاجران در ترکیه کمک کند.
انتظارات آینده
با اجرای این بخشنامه، انتظار می‌رود شاهد تغییرات قابل توجهی در سیاست مهاجرتی ترکیه باشیم. کارشناسان معتقدند که این تغییرات می‌تواند بر روابط ترکیه با کشورهای همسایه و همچنین بر وضعیت مهاجران در این کشور تاثیرگذار باشد