به زودی قوانین سخت گیرانه تری برای خارجیانی که قصد دریافت تابعیت سوئد را دارند اعمال خواهد شد، زیرا این کشور می خواهد برخی از معیارها را سخت تر کند.
این مطلب را ماریا مالمر استنرگارد وزیر مهاجرت سوئد در مصاحبه ای با رادیوی سوئد اعلام کرد و افزود نیاز است شرایط فعلی تقویت شود تا خارجیان انگیزه بیشتری برای ادغام شدن در جامعه پیدا کنند.
وی گفت : ارزش تابعیت سوئد باید بیش از حد حال حاضر مورد احترام و محافظت قرار گیرد. تابعیت، درست مانند زبان سوئدی، مردم سوئد را بدون توجه به پیشینه آنها متحد می کند.
بنا به گفته این وزیر سوئدی یکی از تغییراتی که این کشور قصد دارد اعمال کند، تمدید مدت زمان اقامت برای واجد شرایط بودن برای درخواست تابعیت سوئد است.
سوئد به جای الزام اقامت پنج ساله فعلی، می خواهد از خارجیان بخواهد که قبل از اینکه بتوانند درخواست تابعیت دهند، حداقل هشت سال به طور قانونی در این کشور اقامت داشته باشند.
علاوه بر این به گفته استنرگارد این کشور همچنین قصد دارد برای همه کسانی که می خواهند شهروند این کشور شوند، آزمون زبان سوئدی را اجباری کند.
وی هم چنین بر اجباری کردن آزمون زبان سوئدی تاکید کرد و گفت این کشور می خواهد اطمینان حاصل کند که هر شهروند جدید از حقوق و مسئولیت های خود آگاه است.
در حالی که مقامات هنوز جزئیات خاصی را در مورد الزامات آزمون زبان به اشتراک نگذاشته اند، اما اعتقاد بر این است که این آزمون برای افراد بین 16 تا 65 سال اجباری خواهد بود.
سوئد علاوه بر آزمون زبان، قصد دارد یک آزمون فرهنگی را نیز اجرایی کند . این آزمون به صورت دیجیتالی خواهد بود و هدف اصلی آن ارزیابی این است که آیا خارجیانی که می خواهند شهروند سوئد شوند، دانش لازم برای زندگی در این کشور را دارند یا خیر.
این وزیر سوئدی اضافه کرد هم چنین الزام استقلال مالی نیز اعمال خواهد شد. هدف از این الزام اطمینان از این است که خارجیانی که می خواهند تابعیت سوئد را دریافت کنند، بتوانند از نظر مالی از خود حمایت کنند.
وی افزود : با افزایش ارزش تابعیت، انگیزه هایی را برای مردم ایجاد می کنیم تا سهم خود را انجام دهند. همچنین حس جامعه و فرصتی برای پیوستن به جامعه را ایجاد خواهد کرد.
اکنون پیشنهادی که توسط مقامات ارائه شده است مورد بحث قرار خواهد گرفت و برای تصمیم گیری در مورد سخت‌تر شدن یا نشدن شرایط شهروندی، ضرب الاجلی تا 30 سپتامبر 2024 تعیین شده است.
در صورت تصویب این پیشنهاد، انتظار می رود قوانین سختگیرانه جدید شهروندی از اول ژانویه 2025 اجرایی شود.