با اجرای قوانین جدید در سوئد ، هزاران مهاجر که سالها در این کشور اقامت داشتند ، در معرض ابطال مجوز اقامت و اخراج از سوئد قرار گرفته اند.
سوئد از سال 2008 با اجرای قوانینی که توسط احزاب دسته راستی این کشور به موقع اجرا گذاشته شود، پذیرای ده ها هزار نفر از مهاجران غیر اروپایی از جمله ایرانیان شد که هدف از آن جذب نیروی کار بود.
اما اینک بعد از گذشت 15 سال از اجرای این قانون ، با تغییر قوانین که از روز اول نوامبر سال جاری به موقع اجرا گذاشته می شود ، به نظر می رسد که بسیاری از این افراد موقعیت اقامتی خود را در سوئد در معرض خطر می بینند.
بموجب این قوانین از روز اول نوامبر ، حداقل حقوق برای دریافت مهاجرت کاری و همچنین تمدید اجازه های اقامت بر
اساس مهاجرت کاری از ۱۳۰۰۰ کرون در ماه به ۲۷۳۶۰ کرون در ماه افزایش خواهد یافت.
اینک با نزدیک شدن زمان اجرای قانون جدید برآوردهای دقیق تر اداره مهاجرت نشان می دهد که حدود ۱۵۰۰۰ نفر که با استفاده از قانون مهاجرت کاری در سوئد اقامت گرفته اند و حقوقی کمتر از رقم جدید تعیین شده در ماه دارند در خطر از دست دادن آقامت خود قرار گرفته اند.
این افراد باید قبل از زمان رسیدگی به تقاضای تمدید اقامت هایشان شغل جدیدی پیدا کنند که حقوق ماهانه آن حداقل ۲۷۳۶۰ کرون در ماه باشد.
بیشترین تعداد افرادی که در خطر از دست دادن اقامت قرار دارند متعلق به مشاغل فصلی مانند توت چینی هستند و پس از آن کارکنان بخش رستوران نظیر آشپزها و همچنین مشاغل در رابطه با نظافت در معرضٍ بیشترین خطر از دست دادن اقامت خود قرار دارند. بر اساس پیش بینی ها استخدام افراد جهت مشاغل نظافت از خارج از اتحادیه ارویا اینک غیر ممکن خواهد بود.
در حال حاضر در سوئد ده ها هزار بیکار وجود دارد که یکی از دیگر از اهداف این قانون اشتغال این بیکاران در مشاغل ساده بجای وارد کردن نیروی کار غیر متخصص از خارج از اتحادیه اروپا است.
در این حال مقامات سوئدی اعلام کردند از این پس مهاجرت کاری به سوئد از خارج از اتحادیه ارویا بجای نیروی کار ساده بر روی نیروی کار متخصص متمرکز خواهد شد.